انا ضد “غير محددي الجنسية”

عبرت في تدوينة سابقة عن رفضي لضم فئة البدون في أي قانون للدولة (الرابط)، لأن مجرد الاعتراف بهم تحت مسمى “غير محددي الجنسية” في أي قانون، يعتبر مخالفة دستورية وتعدي واضح للقانون الدولي اذا لم تمنح لهم الجنسية.

السؤال الذي يطرح نفسه، الى متى يستمر الفساد التشريعي من نواب مجلس الأمة؟ رسالة نوجهها أولا الى لجنة البدون في مجلس الامة (الرابط)، الذين اقترحوا علينا مقترح بقانون يكفل الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية للبدون (الرابط) الذي يعتبر تعقيدا أكثر لمشكلة البدون، التي يروجون بأنه حل لها.

ركز مقترح القانون في مادته الأولى على ان “يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية” لماذا؟ لأن هذا المسمى المطلق دون تحديد:

- يعطي الصفة القانونية التي تحرج الكويت امام المنظمات الدولية، ويثبت ان لهم كيان قانوني يلزم الكويت بتجنسيهم كونهم ولدوا في اقليم الدولة.

- يتناقض مع سجلات الدولة والدوائر الحكومية، والتي تحتفظ بمعلومات عن جنسية كل من يدعي انه من البدون.

- يلغي كل مؤشرات الجنسية الموثقة في اجهزة الدولة، من تحريات وبحث ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يدعي مهما قدمت الاجهزة الامنية مايدل على انه مواطن من دولة اخرى.

- يفتح الباب لمن كشف عن جنسيته للجهات الامنية وثبت انه غير كويتي، وتم تسفيره الى خارج البلاد لانه مقيم بصفة غير قانونية، وسيجعل هذه الفئة تعود مرة اخرى وتطالب بحقها من هذا القانون.

- يتطلب تعديل قوانين سارية في البلاد مثل: قانون اقامة الاجانب، المعلومات المدنية، الجوازات الكويتية، المواليد والوفيات، الاحوال الشخصية، القانون المدني.. وغيرها.

- تكلفته المالية والتشريعية، أكبر من تكلفة تجنيسهم واغلاق الملف، لأن تعديل القوانين له آثار دستورية وتشريعية ومالية كذلك.

هذه احصائية تبين نسبة من سيستفيد من هذا القانون:

البدون تصل اعدادهم الى 110 آلاف قي الكويت، وتقدر منظمة هيومن رايتس ان اعدادهم خارج الكويت تقدر ب 240 ألف (الرابط)، اي ان بمجرد ان ير هذا القانون، سيعودون من ديارهم او من المهجر، بمعنى انه سجل قيده هنا، ويعيش في بلاده معزز مكرم، ويقوم نواب مجلس الامة بالدفاع عنه في غيابه ليحصل على هذه الحقوق!

ان الحل لهذه القضية يكمن في اتباع خطوات عملية تشمل:

1 تحديد فئة البدون في من لديه احصاء 1965 فقط، ورفض اي ادعاء من اي شخص بعد هذا التاريخ، وبذلك يتقلص عدد المطالبين بالجنسية الى اقل من 50 الف.
	2 اقرار قانون حقوق مدنية مؤقت ومنطقي وغير مكلف، بينما تنظر الحكومة في وضع المستحقين من هذه الفئة.
3 ان تكون تسميتهم القانونية في اي تشريع هي “ مقيم بصورة غير قانونية”، وادخال الامم المتحدة طرف في تمويل اي برامج تشغيلية او تأهيلية.

ان قضية الجنسية قضية شائكة، ليس فقط في الكويت، فهناك بدون في السعودية  وايضا الولايات المتحدة لديها مشكلة بدون ومهاجرين، فلا نقل ان المشكلة محدودة بالكويت، ولا ندعي كذلك ان خطوات الحكومة مقبولة في اتجاه الحل، لكن على النواب بالنهاية ان لا يقترحون ما يهدد مفهوم الدولة، ويخلطون الاوراق لمصالح ذاتية قاصرة، ولنتذكر مقولة المرحوم الشيخ جابر الاحمد (الكويت باقيه ونحن زائلون) .