قانون الخصخصة: عودة الى الأمام

اطلعت مؤخرا على التقرير الذي أعده فريق التخصيص التابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والذي قُدم في فبراير عام 1995، وقد ضم الفريق كلا من د.هاني الجزاف من معهد الابحاث، ود.عادل الصبيح ود. ابراهيم الحمود من جامعة الكويت. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية الى دول سبقتنا في مشروع التخصيص، والتقى بالبنك الدولي وخلص الى عدة نقاط، شكلت مسودة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الرابط) الذي قدمته الحكومة وأقره البرلمان على مضض، قبل شهرين (الرابط).

توصيات اللجنة

بينت اللجنة في دراستها ان ينشأ “مكتب للتخصيص” تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الادارية كما هو حاصل اليوم.. والسبب ان وزرة المالية، هي المؤهلة لادارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار. اما فكرة “السهم الذهبي” الحكومي لم تكن وليدة اليوم، او مصارعة من النواب، فقد كانت التوصية “هـ” من تقرير فريق اللجنة، لضمان ابقاء عمل الادارة في اطار الاهداف الحكومية، وهي سيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري، وهنا يكمن تكامل الخدمة مع الربح. وقد نبهت اللجنة الى ان البلد يمر في مرحلة عجز اقتصادي يتطلب الاستعجال في اقرار الخصخصة كأداة “استراتيجية”، وليس كعصى “سحرية” تحل كل المشاكل. ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة:

الوعي الاعلامي

تمر الكويت اليوم في مرحلة عجز مخيفة، اولها زيادة المصرفات واستنزاف الميزانية، وتسييل الاصول الخارجية، والاقتراضات المليارية التي حصلت نتيجة للغزو العراقي، وتراجع الايرادات واعتمادها على مصدر دخل اوحد وهو النفط، كل هذه عوامل تستنجد جهود الجميع لوقف هذا النزف الحكومي وتعاون جميع الاطراف لبث الروح في الاقتصاد من جديد، والرسم التالي يوضح تطور الوضع الاقتصادي في الكويت:

وحسب القانون الذي قدمته اللجنة المالية مؤخرا (الرابط)، فانه لم يتطرق الى دور المواطنين في انجاح مشروع الخصخصة، وهذا امر مهم لازدهار الاقتصاد، فهو تشبع مثلث الحكومة والتجار والشعب، ولذلك فإن التوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها له نفس قيمة الاهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار. وهذا الامر أكد عليه فريق تقرير 1995 حيث ذكر اهمية ذلك في التوصية “و”.. ولكنه غاب عن القانون الحالي وانا اعتبرها ثغرة فيه.اذا نحن نتكلم عن دور مناط بوزارة الاعلام، ووزارة التربية في تثقيف النشء، ووزارة المالية في حمل لواء هندسة العقود ومتابعتها، ووزارة التجارة في مراقبة المستثمرين ومدى التزامهم بالنشاط وبالاهداف المرتبطة بمشاريع الخصخصة.. اذا هو مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحده.

التخوفات

هناك تخوفات على كافة المستويات من اقرار قانون الخصخصة، وهذه التخوفات صادرة من جميع اطراف مثلث الاقتصاد الوطني: الحكومة، التجار، والشعب. وهذه التخوفات مصنفه على هذا النحو:

الجدير بالذكر والملاحظة، ان مثل هذه القوانين هي قوانين استراتيجية، ودليلك على ذلك هو ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة طالبت باقرار قانون الخصخصة في فبراير 1995 بناء على توصيات فريق اعداد التقرير المذكور اعلاه، ولاشك ان تأخير اقرار مثل هذا القانون الى هذا الوقت يتحمله البرلمان والحكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ولكن ان تتبناه الحكومة اليوم بقوة، وتفرض اغلبيتها لاقراره رغم الحملات الشعبية المناهضة يثبت بأن من عطل هذا القانون سابقا هو .. البرلمان وليس الحكومة، وهذا مثال لدور البرلمان السلبي في تعطيل التنمية.