اطلعت مؤخرا على التقرير الذي أعده فريق التخصيص التابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والذي قُدم في فبراير عام 1995، وقد ضم الفريق كلا من د.هاني الجزاف من معهد الابحاث، ود.عادل الصبيح ود. ابراهيم الحمود من جامعة الكويت. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية الى دول سبقتنا في مشروع التخصيص، والتقى بالبنك الدولي وخلص الى عدة نقاط، شكلت مسودة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الرابط) الذي قدمته الحكومة وأقره البرلمان على مضض، قبل شهرين (الرابط).

توصيات اللجنة

بينت اللجنة في دراستها ان ينشأ “مكتب للتخصيص” تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الادارية كما هو حاصل اليوم.. والسبب ان وزرة المالية، هي المؤهلة لادارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار. اما فكرة “السهم الذهبي” الحكومي لم تكن وليدة اليوم، او مصارعة من النواب، فقد كانت التوصية “هـ” من تقرير فريق اللجنة، لضمان ابقاء عمل الادارة في اطار الاهداف الحكومية، وهي سيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري، وهنا يكمن تكامل الخدمة مع الربح. وقد نبهت اللجنة الى ان البلد يمر في مرحلة عجز اقتصادي يتطلب الاستعجال في اقرار الخصخصة كأداة “استراتيجية”، وليس كعصى “سحرية” تحل كل المشاكل. ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة:

الوعي الاعلامي

تمر الكويت اليوم في مرحلة عجز مخيفة، اولها زيادة المصرفات واستنزاف الميزانية، وتسييل الاصول الخارجية، والاقتراضات المليارية التي حصلت نتيجة للغزو العراقي، وتراجع الايرادات واعتمادها على مصدر دخل اوحد وهو النفط، كل هذه عوامل تستنجد جهود الجميع لوقف هذا النزف الحكومي وتعاون جميع الاطراف لبث الروح في الاقتصاد من جديد، والرسم التالي يوضح تطور الوضع الاقتصادي في الكويت:

وحسب القانون الذي قدمته اللجنة المالية مؤخرا (الرابط)، فانه لم يتطرق الى دور المواطنين في انجاح مشروع الخصخصة، وهذا امر مهم لازدهار الاقتصاد، فهو تشبع مثلث الحكومة والتجار والشعب، ولذلك فإن التوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها له نفس قيمة الاهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار. وهذا الامر أكد عليه فريق تقرير 1995 حيث ذكر اهمية ذلك في التوصية “و”.. ولكنه غاب عن القانون الحالي وانا اعتبرها ثغرة فيه.اذا نحن نتكلم عن دور مناط بوزارة الاعلام، ووزارة التربية في تثقيف النشء، ووزارة المالية في حمل لواء هندسة العقود ومتابعتها، ووزارة التجارة في مراقبة المستثمرين ومدى التزامهم بالنشاط وبالاهداف المرتبطة بمشاريع الخصخصة.. اذا هو مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحده.

التخوفات

هناك تخوفات على كافة المستويات من اقرار قانون الخصخصة، وهذه التخوفات صادرة من جميع اطراف مثلث الاقتصاد الوطني: الحكومة، التجار، والشعب. وهذه التخوفات مصنفه على هذا النحو:

الجدير بالذكر والملاحظة، ان مثل هذه القوانين هي قوانين استراتيجية، ودليلك على ذلك هو ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة طالبت باقرار قانون الخصخصة في فبراير 1995 بناء على توصيات فريق اعداد التقرير المذكور اعلاه، ولاشك ان تأخير اقرار مثل هذا القانون الى هذا الوقت يتحمله البرلمان والحكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ولكن ان تتبناه الحكومة اليوم بقوة، وتفرض اغلبيتها لاقراره رغم الحملات الشعبية المناهضة يثبت بأن من عطل هذا القانون سابقا هو .. البرلمان وليس الحكومة، وهذا مثال لدور البرلمان السلبي في تعطيل التنمية.

نفتخر نحن في الكويت بأننا أول من أسس صندوق سيادي في العالم، وذلك في العام 1953، قبل استقلالنا من السيطرة البريطانية، وجاء ذلك على اثر الاكتشاف الواعد للنفط في العام 1938، وربما جاء هذا التشريع بسبب الحيوية الديمقراطية التي يتمتع بها الشعب بان لا يجعلوا عائد البترول هائم في يد السلطة الحاكمة، وانما ان يتم تنظيمه وفق تشريع ومؤسسة مستقلة لها كيانها ونظامها، سميت بـ"الهيئة العامة للاستثمار" والتي كان دورها الوحيد هو ادارة صندوق الكويت السيادي، المكون من :

1. صندوق الاحتياطي العام بقيمة 261.331 مليار دولار. (98.9%)

2. صندوق احتياطي الاجيال القادمة بقيمة 3.069 مليار دولار. (1.1%)

درجة الشفافية

والملاحظ ان عصى الكف عن الشفافية قد طالت هذه المؤسسة والتي تمثل عصب اموال اهل الكويت، اذ ان الغطاء الحكومي القى بظلاله على نظام هذه المؤسسة، ووصل تقييم الكشف والشفافية لدى هذه المؤسسة الى 6 من اصل 10 نقاط حسب تقييم منظمة الصناديق السيادية العالمية، و3 من 12 حسب دراسة لمعهد باترسون للدراسات الاقتصادية، ويتلخص هذا التدني في درجة الشفافية حسب الدراسة في بلد ديمقراطي كالكويت،الى الاسباب التالية:
1- لايوجد تقرير سنوي منشور للعامة يبين اداء هذه المؤسسة، حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1982 قد حدد في مواده الثامنة والتاسعة صراحة ان على الهيئة عدم الكشف عن اي معلومات للشعب، كذلك فان التقارير لا تحتوي على تفاصيل واضحة للانشطة التي تقوم بها الهيئة.
2- هيئة الاستثمار لا تقدم تقارير ربع سنوية، حيث ان ذلك يوضح مدى العوائد على استثماراتنا ربع سنويا وتدارك الخسارة او الانهيارات في اي اقتصاد مستثمر فيه قبل نهاية العام المالي.
3- من الواضح كذلك ان الهيئة العامة للاستثمار لاتقدم معلومات كافية عن قيمة العوائد من استثمارتها، ولا حتى نوع الاستثمارات والادوات الاستثمارية التي تستخدمها، وربما تقدم فقط في تقريرها السنوي للحكومة فيمة هذه الاستثمارات لا اكثر.
4- ورغم ان هيئة الاستثمار تقوم بعمل تقييم لاداءها بشكل دوري، الا انه من المستغرب انها لا تقوم بكشف نتائج هذا التقييم، ووضع الناس على بينة في نتائج تقييم المؤسسات المستقلة لاداءها.
طبيعة استثماراتنا
رغم ان هناك دوافع سياسية تقف وراء الاستثمار في بعض الجهات، الا ان هذه الدوافع لاتحضرني الان بسبب تشعبها ، واشك ان بعضها فواتير تدفعها الدولة لضمان استقرارها وتامين مصالحها، تتلخص استثماراتنا العالمية في التالي:
1- نملك حصة 23.81% من سلسلة فنادق ومنتجعات جراند فيكتوريا السويسرية.
2- نملك حصة 12.5% من المجموعة العربية للتأمين ومقرها البحرين.
3- نملك حصة 9.3% من شركة مناجم الفوسفات الاردنية المحدودة.
4- نملك حصة 7.9% في شركة المانية متخصصة في التصميم التكنلوجي والهندسة (GEA Group) .
5- نملك حصة 6.93% في عملاقة صناعة السيارات الالمانية (Daimler AG) مالكة مرسيدس.
6- نملك حصة 6% في مجوعة سيتي جروب المالية الامريكية، من اكبر 10 شركات في العالم.
اما الاستثمارات المحلية فمنها :

1- تملك حصة 24.6% في شركة زين للاتصالات.
2- تملك حصة 24.54% من شركة الاتصالات الوطنية
3- تملك حصة 20% من بنك بوبيان

4- تملك حصة 18.4% من الشركة الدولية للتمويل.

5- بالاضافة الى تأسيسها شركة محلية، يقال انها متعثرة، وهي الشركة الوطنية لمشاريع التكنلوجيا.

الشاهد اننا نستثمر في مجالات عدة ومتنوعة، الا ان ذلك يقابله تكتم شديد في مدى شفافية عرض معلومات اداء هذه الاستثمارات، وهذا لاشك يزيد من عدم كفاءة هذه المؤسسة، ويعرض استثماراتنا المليارية الى الخطر، والادعاء بأن "المصلحة العليا" او "ضغوط سياسية خارجية" وراء هذا التكتم ادعاء باطل، لأننا اولا دولة ديمقراطية وثانيا ان الدول التي يدعي البعض انها تضغط علينا للاستثمار فيها هي دولا تتصدر قوائم الشفافية في العالم.

(رابط المدونة القديمة)

أهلا وسهلا ومرحبا بفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على ارضه وبين اهله واخوانه، ونتمنى لفخامته طيب الاقامة في ضيافة أخيه سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى.

يقوم الرئيس مبارك بين فترة واخرى بزيارة الكويت لدعم وتاكيد الروابط السياسية والاقتصادية المشتركة، وعلى وجه الخصوص ومن وراء ماينشر، دعم بعض مشاريع التنمية في مصر والتي يتم تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

حسب تقرير صندوق التنمية رقم 47 لعام 2008 (الرابط)، يتبين لنا من الرسم أعلاه الاهمية الأقتصادية التي تحفها هذه الزيارة الرئاسية، حيث منح لمصر فقط في عام 2008 فقط مايقارب 200 مليون دولار، لمشاريع تنموية تدعم صناعة الدواجن وانشاء محطة كهربائية، ولاشك ان هذه الزيارة ستتطرق الى مثل تلك المشاريع وآلية دعم مشاريع أخرى.

المادة (18)

تنص المادة 18 من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المنبثق من القانون 25/1974 (الرابط)، على “تقدم قروض الصندوق لتغطية كل أو بعض التكاليف.. على أن لا يجاوز مبلغ أي قرض خمسين بالمائة (50 %) من التكاليف الإجمالية للمشروع .. ومع ذلك ، ففي حالة وجود إعتبارات خاصة بالدولة المستفيدة .. يجوز الموافقة على تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار إليها“.

اي ان الاستثناء في القروض (الاعتبارات الخاصة) هو ان يتعدى القرض نسبة ال50% من تكلفة المشروع، الا ان الرسم التالي يوضح ان الاستثناء اصبح هو الطاغي والاصل:

الرسم اعلاه يبين ان 48% (11 قرض) من القروض الممنوحة العام 2008 هي قروض مولت ما قيمته اعلى من 50% من المشروع التنموي المستحق للقرض، ورغم ان المادة اعلاه قد سمحت لهذا الاستثناء، لكنها سمحت فيه حسب اعتبارات خاصة، ولايجب ان تكون الاعتبارات الخاصة (الاستثناء) هو السائد في قروضنا، حيث ان هناك مشروعين تقريبا تغطي قروضنا تكاليفهم كاملة.

قرض الصين

حسب المادة 3 من النظام الاساسي للصندوق (الرابط)، فان الدول النامية غير العربية من الممكن اقراضها، وحسب التقرير الأخير للصندوق (الرابط) فإن الكويت اقرضت الصين مبلغ 10 مليون دينار وهذا لا يخالف النظام الأساسي لان الصين تعتبر من الدول النامية (الرابط)، الا ان المستهجن في الموضوع ان الصين.. الدولة المحتاجة.. تقوم باقراض السودان في عام 2008 مبلغ وقدره 520 مليون دولار (الرابط) !! .. وفي نفس السنة تقوم الصين بطلب قرض من الكويت قدره 35 مليون دولار (الرابط) ! هل تقوم الصين باقراض دول أخرى من اموالنا؟ ولماذا لا يؤخذ في الاعتبار عدم اقراض دول لديها سيولة حتى وان صنفت انها نامية؟ ان الدول التي تقرض دول اخرى لاشك انها مكتفية محليا، فلماذا نقرضها؟

كلمة أخيرة

هذه التدوينة ليست لبنة تأزيم أو لوم لصندوق التنمية، ان الدور التي تقوم به الكويت في الاقراض دور فعال وله اثر وهذه المبالغ ليست قروض حسنة، بل بفائدة نسبيا متواضعة (2-3%)، الا ان الواضح ان الدور التنموي الانساني لهذه المشاريع جدا متميز، كما ان خريطة القروض الدبلوماسية لها مايبررها، فالصين عضو دائم في مجلس الأمن، والسنغال تترأس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في الامم المتحده (الرابط)، وغيرها من الادوار التي تقوم بها باقي الدول.. الا ان هذا لا يبرر ان لا يقوم الصندوق بمراجعة سياساته وان لا يسرف في اعطاء دول ليست بحاجة لهذه القروض.

فهل القروض تتعدى كونها مساعدة انسانية الى نفوذ سياسي ومواقف.. ربما؟ بل أكيد… ونعاود الترحيب بفخامة الرئيس المصري لأن الأرض.. تتكلم عربي!

(رابط المدونة القديمة)