توقفت بإمعان عند ما صرحت به احدى السياسيات البحرينيات بأنها "تحلم" بدستور كويتي في البحرين، وعندما تفكرت في اساسيات اي دستور، ففقد وجدته لا ينفك عن الارتباط بالرصيد التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلد الذي تطبقه، وان كان "التجنيس العشوائي" قد يغير في ملامح النسيج الاجتماعي البحريني والموجه ضد فئة معينة تقود المظاهرات اليوم، الا ان الرصيد التاريخي البحريني كذلك لا يمكن تغييره.

البحرين كانت مطمعاً صريحا لإيران كما صرح الشاه رضا بهلوي في اكثر من موقف، حيث قايضه المستعمر البريطاني بجزر طنب الكبرى الصغرى وابوموسى مقابل عروبية البحرين واستقلالها. ان ميزان القوى في المنطقة اليوم يفرض ان يتحذر النظام الحاكم في البحرين من تجدد هذه المطامع، لذلك فتوقف دستور البحرين عام 1975 ذو "الحيوية" الديمقراطية الكويتية، كان لاعتبارات النسيج الاجتماعي والتخوف من سيطرة فئة معينة على التشريع كونها تشكل "عدديا" الأغلبية في البحرين.

ان فقدان الثقة بين النظام والقوى السياسية اليوم لهو مؤشر على عدم استيعاب النظام "دستورياً" لمطالب الشعب، على النظام اليوم في البحرين ان يرفع مصطلح "عنف" من قاموسه بتاتاً، وان يستمع الى كل مواطن بحريني لديه مطالب، وعلى النظام كذلك أن يؤمن بالديمقراطية التي تكفل حق الاغلبية قبل الاقلية، دون المساس بدور الأسرة الحاكمة التي لا تدخل ضمن النسيج الاجتماعي الذي يبنى عليه اي دستور خليجي فحسب، بل هي كيان أصيل في الرصيد التاريخي في تأسيس الدولة، ولن يستقر دستور وفق "كيميا" المجتمعات الخليجية، دون اعتبار للأسر الحاكمة فيه.

استحقاقات المعارضة

ان على المعارضة ان ترد التحية، وان تمتثل الى استحقاقين رئيسين لتثبت نيتها في الاصلاح ولتؤكد أهدافها الوطنية والوحدوية:

أولا: قبول الحوار: فلا اصلاح بدون حوار وقبول الطرف الآخر، والخروج بنتيجة مقنعة لهذا الجهد الذي بذل لخدمة الشعب جميعا، لا فئة دون اخرى.

ثانيا: اثبات استقلاليتها عن الدعم والتوجيه الإيراني: وان تعلن ذلك للملأ قولا وفعلا بمقاطعة التدخل الايراني والقنوات والتصريحات وان تقف صفاً واحدا مع القيادة ضد اي هجوم خارجي على البحرين، وعدم الانجرار وراء العاطفة الدينية المسيسة.

على البحرينيين اليوم ان يتوافقوا الى دستور "بحريني" فريد من نوعه وهذا هو الحل، فالديمقراطية الكويتية او حتى الامريكية لن تتحمل نسيج اجتماعي خليجي خليط من فئات واعراق متنوعه، في ظل نفوذ قوى اقليمية طائفية تجد البحرين جزءا منها، وتسعى للتأثير على مقدرات وثروات البلد، بل والعبور بتصدير الفكر الطائفي لدول اخرى.

ينص الدستور في مادته 32 ان “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون”، وهذا هو منهج وزارة الداخلية باختصار، الا ان ماقامت به وزارة الداخلية من اجراءات “مستعجلة” تبين ان الوزارة تتخبط تحت الضغط السياسي.. لا وفق الواجب المناط بها لاظهار المدانين في مقتل المرحوم محمد غزاي على يد المباحث. فلو فرضنا انها قضية مشروبات روحية، لا يمكن لها ابداً ان تأخذ هذا الحجم وهذا التمديد في اللجان والتحقيق وكشف المدان. فقد استشفيت من بعض قيادات وزارة الداخلية، ان قضية مثل هذه لا يتعدى حلها أكثر من أسبوع عند اصغر ضابط مباحث!! اذا مالذي يجري.. وماهذا التخبط يا وزارة الداخلية؟ ولمصلحة من ؟!

خطأ وزير الداخلية

العميد عادل الحمدان من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وانا هنا لا أزكيه بل انقل وجهة نظر زملائه فيه، العميد الحمدان سلم وزير الداخلية تقريراً عن الحادث مكون من 8 نقاط، النقطة السادسة منه تبين أن سبب الوفاة سيتحدد بعد رأي الطب الشرعي والادلة الجنائية، أي أنه اعطى نفسه فرصه ووقت امام من سيتهمه بالكيدية وسوء الفعل، لكن الوزير باستعجاله لم يتبنى منهج الحمدان، واعلن ان سبب الوفاة سوء المعاملة وخطأ من افراد المباحث، ولم يعطي لنفسه فرصة عالاقل للبحث عن الحقيقة، فوضع على رقبته طوق الاتهام، وعندما استفحل الضغط عليه..اصدر قرارات توقيف المسؤولين بصورة ارتجالية، ودون استناد لسند قانوني.

خطأ وزارة الداخلية

أول خطأ مهني وقعت به وزارة الداخلية، هو توقيف موظف عام عن العمل من دون:

• أمر من النيابة
• أو محاكمة عسكرية

وهنا يبين لك ان الداخلية تقاد “بأوامر” ولا تتبع حيثيات القانون والاجراءات السليمة، وهذا مؤشر خطير بلاشك مهما كانت المبررات، فليس لك اي حق ان توقف موظف عام (اللواء الشيخ علي اليوسف) كفل حقه الدستور من دون مبرر للمصلحة العامة، مهما كانت درجة شكك فيه. وهنا تجدر الاشارة الى استفهام خطير.. هل هي حرب تصفيات؟ خصوصاً وان اطراف الثوب كلهم شيوخ؟ ونتيجة لذلك فقد فشل مشروع التحقيق الداخلي للوزارة عندما رفض بالبداية الشيخ علي اليوسف المثول امام لجنة التحقيق كونه كان في اجازة وقت الحادث.. قانونياً لا شيء يلزمه، بالاضافة الى انه قد يكون متحفظ على حقه بتوقيفه بدون مبرر قانوني.. لكن الفريق الاخر ايضاً يتساءل، لماذا تردد في الحضور (مصادر ذكرت انه حضر تالياً)؟ هل فقط لانه اجراء غير قانوني؟ أم أن للشيخ اليوسف تدبير مسبق وعلم بقضية اعتقال غزاي؟ اجراءات الداخلية “خسبقت القضية” واعطت فرصة لتضييع “طوشة” الاتهام.. لهدف سياسي اكبر وهو لغز الجريمة.

حل اللغز

يترقب الكثيرون من وراء هذه اللجان.. حقيقة ناصعه تجبر الخاطر، بيد ان الحقيقة.. والحقيقة المرة، أن حل اللغز لا يعرفه الا مواطن واحد هو “اللواء عبدالحميد العوضي (في الصورة اعلاه)”، ولا يعرفه الا شيخ واحد هو “جابر الخالد”، وربما قد افشى بسر هذا اللغز للقيادات العليا اللتي ستحتفظ بالسر بطبيعة الحال. فما الداعي لتوقيف مسؤول هو اصلا في اجازة اثناء الحادث؟ وكيف يتم توقيفه من دون محاكمة عسكرية؟ ام ان هناك من يريد ان يصفي “حساباً” مع هذا المسؤول؟ او قد يكون العكس.. قد يكون هناك من يؤمن ان هذا المسؤول وراء هذه التعديات لكن ليس عليه ممسك؟ وهذا قد يبرره رفض هذا المسؤول الذهاب للجنة التحقيق. القضية ليست مجرد جريمة تعاطي مواد مخدرة، او مزاولة فاحشة، او مشروبات روحية، هذه أغطية لتبرير مافعله الجناة لما لا يمكن ان يبرر، هي كرة حديد نزلت من السماء.. وستسحق كل من يقف في وجهها، واللغز.. ليس له حل، واللجان لن تخرج بشيء.. “طمطم” يا ولد!

تعتبر الشاعرة والاديبة، والناشطة في منظمات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وكاتبة المسرح، الشيخة فواغي بنت صقر القاسمي (رابط سيرتها الذاتية)، رقما رئيسياً في المعادلة السياسية لحكام دولة الامارات الشقيقة، فهي بنت حاكم الشارقة السابق المغفور له الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وزوجة ولي عهد رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي، وعمتها هي زوجة حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ صقر القاسمي. الشيخة فواغي لعبت دوراً مهماً في نشر الوعي الثقافي وحرية التعبير والمطالبة بتمكين المرأة من المشاركة في بناء الدولة المدنية التي لاتعتمد بتاتاً لا على العشائرية ولا التقاليد الجامدة ولاالقيود الرجعية*.

ومن وحي الخلاف على حكم امارة رأس الخيمة (تفاصيل أكثر)، التي توسعت فيه بعض المذكرات (تفاصيل الخلاف على الحكم على العرب تايمز) التي ذكرت ان الشيخة فواغي ان لم تكن سبباً، كانت مبرراً لعزل زوجها الشيخ خالد القاسمي من ولاية العهد عام 2003 بعد محاولة انقلابه الشهيرة، ولاتستغرب عزيزي القاريء، فالانقلابات لدى قبيلة القواسم تاريخياً أمر سهل ومتكرر. كما أن القراءة السياسية لتنصيب اخوه اميرا لرأس الخيمة في هذه السرعة أمر يجر الى الدراسة والفحص، ورغم ان دور المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات كان ايجابيا عند بعض الحكماء في حسم الخلاف سريعا على رئاسة الامارة قبل تفاقم الأمور، الا انه من غير الممكن ان يأتي هكذا قرار دون ضمان لمصالح الفرقاء في مجلس الاتحاد الأعلى، خصوصاً وان مرض الوالد امتد لسنوات وكان متوقعا وفاته في اي لحظة، وفترة المرض مكنتهم بلاشك من التخطيط للفترة المقبلة.

كيف بدأت الحكاية؟

يظن الكثيرون ان القضية لاتعدوا كونها “خلاف حريم” بين الشيخة مهرة الغرير ضرة عمتها الشيخة نورة بنت سلطان القاسمي، وبين فواغي حرم ولي العهد، ويرى اخرون انه اكبر من ذلك، ويتلخص في رغبة الإمارة الثانية في السيطرة على رأس الخيمة، ولتمكن نفوذها السياسي في المنطقة، فالشيخة مهرة، والدة الشيخ سعود الاخ الاصغر للشيخ خالد، هي ابنة اكبر تجار الامارة الثانية، ويمثل حكم الشيخ خالد عقبة لمصالحهم التجارية في المنطقة، كذلك الشيخة هناء الماجد، زوجة الشيخ سعود، هي ابنة احد اكبر تجار الامارة الثانية جمعة الماجد، وبذلك مصلحتها تلتقي مع مصلحة عائلة الغرير في تأمين تجارتهم ونفوذهم في رأس الخيمة.. ليس هذا فقط، حاكم الامارة الثانية له نفوذ كبير في المجلس الاعلى للدولة، ولاشك ان هناك تسابق سياسي واضح بين الامارتين .. الأولى الثانية، فلذلك تريد الامارة الثانية ان تمكن نفوذها على الباقي بدعوى الازدهار الاقتصادي والتوسع العمراني.

لماذا خالد؟

بالمقابل، يمثل خالد القاسمي حجر عثرة لكل هذه المصالح، فهو شخص قومي، متشدد في التعامل مع ايران سياسيا وتجاريا، له موقف واضح وشديد وحازم تجاه الجزر الثلاث التي غزتها ايران في العام 1971، بينما ذلك لايعتبر اولوية عند باقي الامارات، ولايريدون اي شيء يهدد التبادل التجاري والتعاون مع ايران، وخصوصا الامارة الثانية. بمعنى آخر، الشيخ خالد يعتبر شخص غير مرغوب فيه ولن يوافق على فرض سياسات الامارة الثانية على رأس الخيمة.. لذلك تحرك جيش من “الحريم” والسياسيين لإزالته في ظل حكم والده المريض الذي لا يقدر على ادارة امور الامارة في الفترة الاخيرة.

العذر الغامض

كان العذر الغامض لدى الجميع هو ان زوجة الشيخ خالد الشيخة فواغي اصبحت تروج لافكار تحررية وتسحب البساط من سلطة البعض، وهذه السلطة التقليدية تريد الشعب متنور لكن على طريقتهم لا على طريقة فواغي المطالبة بحرية المرأة وحقوق الطفل والمساواة والعدالة. لذلك، بداية، خيروا الشيخ خالد بين ولاية العهد، وبين ان يخرج زوجته، ولم يتنازل عن الاثنين، فخُلع بعدها وتم تعيين اخوه سعود ابن الشيخة مهرة الغرير مكانه، دون اسباب صحية، او فساد يذكر.. لكانوا قدموه للمحاكمة، السبب الاساسي هو انه حاول الانقلاب على والده بعد ان تنبأ بنية والده سحب ولاية العهد منه بعد 45 سنة من ولاية العهد.. وهي معركة بقاء بالنسبة للشيخ خالد.

مستقبل الديمقراطية

ان عزل الشيخ خالد لايشكل خطر على راس الخيمة، او على حكم القواسم في الشارقة وذهاب هيبتهم فحسب، بل يشكل خطراً على مستقبل نفوذ الامارة الاولى على ارجاء الدولة، لأن نفوذ الامارة الثانية  سوف يسيطر على قرار رأس الخيمة، وهو كذلك على الشارقة، ولعل الشيخة فواغي هي حلقة الوصل بين الشارقة ورأس الخيمة، وهي كذلك التي لديها الرؤية الانفتاحية للديمقراطية التي تخشاها الامارتين.. الاولى والثانية، فهي رمز لهذا التلاقي .. بين الديمقراطية وبين عراقة اسرة القواسم الحاكمة، وهذا ما ترفضه مصالح تجار وساسة الامارتين الكبيرتين.

هذه التجربة تعيد لنا نفس سيناريو صراع الحكم الذي يتكرر في اغلب دول الخليج، حتى الديمقراطية منها “ادعاءاً”، فهوى السلطة قد يعترف بالعراقة والأقدمية والوراثة، لكن رمق المال والثروة قد يزيل هذه الاعراف، ويستبدلها بأعراف “رخيصة” يستطيعون من خلالها فرض سيطرتهم على شعب لايعرف المعارضة، وتربى على محاربة الديمقراطية. ان مثل هذه الاحداث تبث رسائل من الرجعية.. من دولة التنمية والعمران والنشاط الاقتصادي والمالي، حيث ان التجارة قد تكون ناجحة في مجتمع ما، لكنها لايمكن لها ان تستمر ابداً.. في بلد ليس به استقرار ونظام سياسي واضح، وليست به ديمقراطية تكفل حق الضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني.. ورسالتنا الى الشيخة فواغي: استمري، انت رأس للعدالة وحرية التعبير في بلد لايؤمن بالنظام الديمقراطي، انت رأس “الخيمة” التي تظلل مستقبل التطور الثقافي المنشود.

* يرجى أخذ الاذن وذكر المصدر عند نسخ صور امارة رأس الخيمة المنشورة أعلاه، لأن حقوق نشرها تعود الى المدونة.

ان استجواب رئيس الوزراء اليوم اصبح مستحقا بكل ماتعني الكلمة من معنى، ليش على “نسف” المشروع الرياضي للبلد فحسب، بل على اقرار مجلسه الموقر لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي لايمت للرياضة ولا لحل المشكلة الرياضية..بأي صلة، ومن السذاجة ان يلعب رئيس الوزراء “سياسة” مع الشعب، حيث يريد ان يوهم الأمة ان اقرار هذا المجلس تم في غيابه، وقام به رئيس الوزراء بالانابة، وعندما يعود لاتعرف من تحاسب الرئيس.. او رئيس الانابة الذي وقتها سيقول لك، صلاحياتي زارة الدفاع وحول استجوابك للمحكمة الدستورية لعدم الاختصاص.. هذه مهزلة وضحك على الذقون، وحيلة مكشوفة.

القصة

القصة بدأت في “زوارة خميس”، حيث اجتمع ابناء الشهيد، وكان محور النقاش باختصار هو: الى متى يا “تنموي” بتخلي “الياهالوه” يركبون راسهم ؟ وبناء على هذا الضغط على “التنموي”، الذي يتحذر من التحرك سياسيا هذه الايام بسبب منصبه “النقوة”، تمت مؤامرة على الرياضة. وتوقعوا في المستقبل، بنفس الطريقة والحنكة والتدبير.. مؤامرة مماثلة على الدستور!!* لأن عناصر هذه المؤامرة تغير دساتير ولا تغير فقط قانون وتشكيل مجلس ادارة. وهذه الجمعه تكونت من:

- التنموي

-  “ع.ط.”

-  “ر.ر.”

- “م.ع.”

طبعا الكل يترقب حكم محكمة التمييز، لتحدد .. هل الجزاف أو الفلاح سيترأس الهيئة، لكن اللجنة الرباعية اعلاه وجدت حل لكل الاحتمالات، فإن حكمت المحكمة لصالح الجزاف، فإنه سيواجه ثماني أعضاء ضده في مجلس الادارة، فكيف سيتحرك او يعمل؟ لن يقر قرار واحد الا برضاهم.. وهذا ماسيشل الهيئة وعملها، اي لا اصلاح رياضي ولا غيرها. ودعونا نرى طبيعة علاقة اعضاء مجلس الهيئة الجديد برئيس أندية التكتل الشيخ طلال الفهد:

تحركات انتخابية

طبعا الجميع يعلم بالتحركات التي يقوم بها “سعدون” بنقل اصوات قبيلته الى الدائرة الثالثة، حيث اشترى مؤخرا بيتا في جنوب السرة، وتقول مصادر غير مؤكدة انه نقل معه مايقارب الـ2000. ناهيك عن الاستعداد الجبار الذي يقوم به “العمر”، وربما اوعز له رئيس الوزراء عندما زاره في رمضان الفائت ان “شد حيلك بالانتخابات” وربما قد سمعه بعض الحضور. القضية ليست كذلك، القضية هنا هو كيف يستطيع التنموي أن يُسقط عادل الصرعاوي وصالح الملا، يحدث ذلك بأن يدعم مرشحين يحلون مكانهم في العشرة الفائزين بالدائرة، لأن لعبة الفرعيات بالنسبة لهم هناك سهلة، لكن لعبة التكتلات والديمقراطية في الدائرة الثالة صعبة، لذلك هم يريدون راس الصرعاوي والملا.. فأنّى لهم.

المؤسسة التى تؤثر في القرار في البلد اليوم مسلِّطة كل طاقاتها لمصلحة ابناء الشهيد على كل المستويات، فإن ارادوا قراراً في مجلس الوزراء مرروه عن طريق “القيادات العليا” التي يؤثر في قرارها قطب معروف في الاسرة، والقريب من التنموي، وان ارادوا قراراً في مجلس الامة، فليس لابناء الشهيد اغلبية يؤثرون بالقرار، لكن لديهم معارضين شرسين امثال نواب التكتل الوطني، وهم الان يفكرون في الاستحواذ على قرار مجلس الامة، والطريق امامهم معبد ماعدى عقبة نواب الوطني.. وهم يتحركون حاليا لعرقلة وصولهم للبرلمان… فعندما ينقل عن الصرعاوي او الملا بأنهم “يبون رقبتهم” فهذا صحيح.

* في قراءة استشرافية للمستقبل.. هذه خطوة للحصول على السلطة التي تمكن من الاستحواذ على الدستور والتأثير في النظام الديمقراطي.

اطلعت مؤخرا على التقرير الذي أعده فريق التخصيص التابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والذي قُدم في فبراير عام 1995، وقد ضم الفريق كلا من د.هاني الجزاف من معهد الابحاث، ود.عادل الصبيح ود. ابراهيم الحمود من جامعة الكويت. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية الى دول سبقتنا في مشروع التخصيص، والتقى بالبنك الدولي وخلص الى عدة نقاط، شكلت مسودة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الرابط) الذي قدمته الحكومة وأقره البرلمان على مضض، قبل شهرين (الرابط).

توصيات اللجنة

بينت اللجنة في دراستها ان ينشأ “مكتب للتخصيص” تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الادارية كما هو حاصل اليوم.. والسبب ان وزرة المالية، هي المؤهلة لادارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار. اما فكرة “السهم الذهبي” الحكومي لم تكن وليدة اليوم، او مصارعة من النواب، فقد كانت التوصية “هـ” من تقرير فريق اللجنة، لضمان ابقاء عمل الادارة في اطار الاهداف الحكومية، وهي سيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري، وهنا يكمن تكامل الخدمة مع الربح. وقد نبهت اللجنة الى ان البلد يمر في مرحلة عجز اقتصادي يتطلب الاستعجال في اقرار الخصخصة كأداة “استراتيجية”، وليس كعصى “سحرية” تحل كل المشاكل. ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة:

الوعي الاعلامي

تمر الكويت اليوم في مرحلة عجز مخيفة، اولها زيادة المصرفات واستنزاف الميزانية، وتسييل الاصول الخارجية، والاقتراضات المليارية التي حصلت نتيجة للغزو العراقي، وتراجع الايرادات واعتمادها على مصدر دخل اوحد وهو النفط، كل هذه عوامل تستنجد جهود الجميع لوقف هذا النزف الحكومي وتعاون جميع الاطراف لبث الروح في الاقتصاد من جديد، والرسم التالي يوضح تطور الوضع الاقتصادي في الكويت:

وحسب القانون الذي قدمته اللجنة المالية مؤخرا (الرابط)، فانه لم يتطرق الى دور المواطنين في انجاح مشروع الخصخصة، وهذا امر مهم لازدهار الاقتصاد، فهو تشبع مثلث الحكومة والتجار والشعب، ولذلك فإن التوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها له نفس قيمة الاهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار. وهذا الامر أكد عليه فريق تقرير 1995 حيث ذكر اهمية ذلك في التوصية “و”.. ولكنه غاب عن القانون الحالي وانا اعتبرها ثغرة فيه.اذا نحن نتكلم عن دور مناط بوزارة الاعلام، ووزارة التربية في تثقيف النشء، ووزارة المالية في حمل لواء هندسة العقود ومتابعتها، ووزارة التجارة في مراقبة المستثمرين ومدى التزامهم بالنشاط وبالاهداف المرتبطة بمشاريع الخصخصة.. اذا هو مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحده.

التخوفات

هناك تخوفات على كافة المستويات من اقرار قانون الخصخصة، وهذه التخوفات صادرة من جميع اطراف مثلث الاقتصاد الوطني: الحكومة، التجار، والشعب. وهذه التخوفات مصنفه على هذا النحو:

الجدير بالذكر والملاحظة، ان مثل هذه القوانين هي قوانين استراتيجية، ودليلك على ذلك هو ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة طالبت باقرار قانون الخصخصة في فبراير 1995 بناء على توصيات فريق اعداد التقرير المذكور اعلاه، ولاشك ان تأخير اقرار مثل هذا القانون الى هذا الوقت يتحمله البرلمان والحكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ولكن ان تتبناه الحكومة اليوم بقوة، وتفرض اغلبيتها لاقراره رغم الحملات الشعبية المناهضة يثبت بأن من عطل هذا القانون سابقا هو .. البرلمان وليس الحكومة، وهذا مثال لدور البرلمان السلبي في تعطيل التنمية.

رغم ان بلدية الكويت تحتفل اليوم بمرور ثمانين عاما على انشائها، الا انه من المستغرب  عدم وجود آلية واضحة في الجهاز البلدي في الدولة لتسمية الشوارع والمناطق؛ فتارة نجد ان هناك لجنة للتسميات تابعة لمدير البلدية، وتارة اخرى نجد المجلس البلدي يشكل لجنة للتسميات ايمانا منه بأنها من اختصاصاته، وبين هذا وذاك.. لايوجد اي مقترح تسمية “يبرد القلب” .. وبالمقابل: كل التسميات واقفة و”مامشت”، لأن صاحب القرار لم يقرر بعد التسمية، مهما شكلت ورشحت اللجان!

لجنة المجلس البلدي

اصدر المجلس البلدي في 3 ابريل 2006 قرار بتشكيل لجنة تسميات الضواحي والشوارع والميادين العامة، وضم القرار اسماء اعضاء هذه اللجنة من اعضاء المجلس البلدي، ومن ابرز معالم هذا القرار ان هذه اللجنة “مؤقتة” لا أعلم لماذا ! وان هذه اللجنة متخصصة فقط في “وضع” أسس اختيار الاسماء، وليس تحديد الاسماء بعينها.. وقد قامت هذه اللجنة المؤقته بعمل الآتي:

1 – تنظيم ملتقى لتسميات الشوارع والضواحي، يضم 77 شخصية حددها اعضاء اللجنة.

2 – قدمت بتاريخ 29 يناير 2009 لائحة تنظم آلية التسميات مكونة من 17 مادة.

3- قدمت هيكلا لعملها، كالآتي:

لجنة البلدية

اصدر وزير البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2005 قرارا وزاريا بتشكيل لجنة دراسة تسميات الضواحي والشوارع والميادين العامة، وتتصف هذه اللجنة بأنها لجنة “مهنية” و”فنية” كونها تضم في عضويتها قيادات حكومية معنية بشكل مباشر في التسميات، برئاسة مدير عام البلدية وممثلين عن امانة مجلس الوزراء ووزارات الاعلام و التخطيط والتربية والمواصلات وهيئة المعلومات المدنية ومجلس الثقافة والفنون  ومركز البحوث والدراست الكويتية وعضوية الشخصيات التالية: ابراهيم الشطي (وكيل الديوان الأميري) – علي المتروك  – عادل العبدالمغني (وزير مفوض سابق) – ناصر الجابر الصباح (مختار أبو حليفه) – عبدالرزاق العدساني (عضو رابطة الادباء).

مفاجآت اللجان

بسبب ازدواجية العمل، وتشتت المهام وتداخل الصلاحيات، عملت كل لجنة في خط متواز، وخلصت نتيجة لجنة البلدي الى اعداد لائحة لم تعنمدها لجنة البلدية ولا تتبعتها، كما ان لجنة البلدية قامت بالعمل منفردة وقدمت مقترحات اسماء لم يتم اقرارها حتى هذه اللحظة، وتتصف هذه الاسماء، اللتي تم ترشيحها لتسمية الشوارع بها، بأنها أسماء مكررة، غير معروفه في مجالها، صداها الاعلامي اكبر من دورها المهني. نذكر على سبيل المثال بعض الاسماء التي قدمتها لجنة البلدية في تقريرها:

قبل اي شيء فأنا أكن كل احترام وتقدير لكل الاسماء اعلاه، الا ان لدي ملاحظات عليهم وكيف استطاعوا ان يصلوا الى لجنة المسميات، وقبل ان أبدأ في المذكورين اعلاه، سأورد ملحوظة من الاسماء التي لم اذكرها لكثرتها، اذ اني لاحظت ابناء بعض العوائل لها ذكر متكرر في اكثر من موضع مما اثار استغرابي، ومن هذه العائلات الكريمة “الرفاعي” مرشح لها 3 شوارع تقريبا، و”الحميضي” كذلك شارعين، و”الغنيم” ايضا شارعين… اما ملاحظاتي على الاسماء في الجدول اعلاه:

الملاحظة الاولى: الهدف من التسمية هي التخليد، فلماذا يتم ترشيح شخصية على قيد الحياة؟ مادام لديه القدرة على تخليد نفسه بعمله فهو مازال حي.

الملاحظة الثانية: هناك شخصيات ليست كويتية ولم تولد في الكويت، فلماذا نخلد ذكراها وهناك من أهل البلد من يستحق؟ نحن نكن لها كل التقدير لكن أهل البلد أولى .. أمثال الامير فهد آل سعود والشيخ زبن الهذال رحمهم الله.

الملاحظة الثالثة: مع كامل احترامي لأستاذي د. غانم النجار، ومع حبي لأمي ”ماما أنيسة” ، الا اني اجدهم في قمة عطاؤهم فلماذا نكرمهم قبل ان يكملوا رسالتهم؟

الملاحظة الرابعة: هل روعي شرط “عدم ازدواجية الجنسية” في طرح الاسماء؟ فكيف نخلد ذكرى من لديه ولاء لدولة غير الكويت؟

في الحقيقة هذا التقرير لخص لي ان الجهاز البلدي في الدولة يفتقر الى القرار والى المهنية، رغم تفاني بعض القائمين عليه ولانبخس حقهم، لكن وبالنهاية فإن جميع هذه الجهود التي اخذت اكثر من 5 سنوات بين اللجان والاجتماعات والقرارات، لم تفعّل ولم تصل الى حيز التنفيذ.. لأن الآلية تديرها امزجة الاشخاص، وليس العكس، اذ ان تفعيل التسميات بالنهاية ينتظر موافقة جهة معينة لا اعلمها، ليس لها توصيف مهني ولا دور عملي في التقرير ككل، مما استدعى “تجميد” التسميات… ويا خوفي ان البلد كلها ماشية بهذه الطريقة! التي يسميها الشارع “عالبركة” .

عبرت في تدوينة سابقة عن رفضي لضم فئة البدون في أي قانون للدولة (الرابط)، لأن مجرد الاعتراف بهم تحت مسمى “غير محددي الجنسية” في أي قانون، يعتبر مخالفة دستورية وتعدي واضح للقانون الدولي اذا لم تمنح لهم الجنسية.

السؤال الذي يطرح نفسه، الى متى يستمر الفساد التشريعي من نواب مجلس الأمة؟ رسالة نوجهها أولا الى لجنة البدون في مجلس الامة (الرابط)، الذين اقترحوا علينا مقترح بقانون يكفل الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية للبدون (الرابط) الذي يعتبر تعقيدا أكثر لمشكلة البدون، التي يروجون بأنه حل لها.

ركز مقترح القانون في مادته الأولى على ان “يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية” لماذا؟ لأن هذا المسمى المطلق دون تحديد:

- يعطي الصفة القانونية التي تحرج الكويت امام المنظمات الدولية، ويثبت ان لهم كيان قانوني يلزم الكويت بتجنسيهم كونهم ولدوا في اقليم الدولة.

- يتناقض مع سجلات الدولة والدوائر الحكومية، والتي تحتفظ بمعلومات عن جنسية كل من يدعي انه من البدون.

- يلغي كل مؤشرات الجنسية الموثقة في اجهزة الدولة، من تحريات وبحث ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يدعي مهما قدمت الاجهزة الامنية مايدل على انه مواطن من دولة اخرى.

- يفتح الباب لمن كشف عن جنسيته للجهات الامنية وثبت انه غير كويتي، وتم تسفيره الى خارج البلاد لانه مقيم بصفة غير قانونية، وسيجعل هذه الفئة تعود مرة اخرى وتطالب بحقها من هذا القانون.

- يتطلب تعديل قوانين سارية في البلاد مثل: قانون اقامة الاجانب، المعلومات المدنية، الجوازات الكويتية، المواليد والوفيات، الاحوال الشخصية، القانون المدني.. وغيرها.

- تكلفته المالية والتشريعية، أكبر من تكلفة تجنيسهم واغلاق الملف، لأن تعديل القوانين له آثار دستورية وتشريعية ومالية كذلك.

هذه احصائية تبين نسبة من سيستفيد من هذا القانون:

البدون تصل اعدادهم الى 110 آلاف قي الكويت، وتقدر منظمة هيومن رايتس ان اعدادهم خارج الكويت تقدر ب 240 ألف (الرابط)، اي ان بمجرد ان ير هذا القانون، سيعودون من ديارهم او من المهجر، بمعنى انه سجل قيده هنا، ويعيش في بلاده معزز مكرم، ويقوم نواب مجلس الامة بالدفاع عنه في غيابه ليحصل على هذه الحقوق!

ان الحل لهذه القضية يكمن في اتباع خطوات عملية تشمل:

1 تحديد فئة البدون في من لديه احصاء 1965 فقط، ورفض اي ادعاء من اي شخص بعد هذا التاريخ، وبذلك يتقلص عدد المطالبين بالجنسية الى اقل من 50 الف.
	2 اقرار قانون حقوق مدنية مؤقت ومنطقي وغير مكلف، بينما تنظر الحكومة في وضع المستحقين من هذه الفئة.
3 ان تكون تسميتهم القانونية في اي تشريع هي “ مقيم بصورة غير قانونية”، وادخال الامم المتحدة طرف في تمويل اي برامج تشغيلية او تأهيلية.

ان قضية الجنسية قضية شائكة، ليس فقط في الكويت، فهناك بدون في السعودية  وايضا الولايات المتحدة لديها مشكلة بدون ومهاجرين، فلا نقل ان المشكلة محدودة بالكويت، ولا ندعي كذلك ان خطوات الحكومة مقبولة في اتجاه الحل، لكن على النواب بالنهاية ان لا يقترحون ما يهدد مفهوم الدولة، ويخلطون الاوراق لمصالح ذاتية قاصرة، ولنتذكر مقولة المرحوم الشيخ جابر الاحمد (الكويت باقيه ونحن زائلون) .

الكلام عن تعديل الدستور ليس كلاما جديدا، ولكنه نادر، والكثيرين من الوطنيين لايرون في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة اي اصلاح. سأحاول في هذا المقال ان أعرض بعض المبررات العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لنفتح ملف تعديل الدستور.. بكل جرأة.

سياسياً: الحريات المسؤولة

نحن نطمح الى ان يصل دستورنا الى درجة من العدالة والمساواة وحفظ الحقوق المدنيه المنشودة لجميع المواطنين على حد سواء، وتوزيع عادل للسلطة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.

اقتصادياً: الخلل الاداري

هناك خللا اداريا لا يتصدى له الدستور، يتمثل في عدم تأمين درجة من الشفافية للوضع الاقتصادي، كذلك في السماح لتوزيع الصلاحيات العليا بازدواجية مجهولة، بين المجالس الأعلى والوزارات واللجان الوزارية، وهذا يجعلنا دولة مؤسسات لكن مشلولة، ليس لها أصل ولا فرع.

اجتماعياً: الزحف القبلي

لذلك فإن تعديل مواد الدستور الى مزيد من الشعبية في ادارة الدولة، ودعم حق المواطنة وتقييد المواطنين “المؤقتين”، أصبح مطلبا استراتيجا لا مفر منه.

أرجو أن قدمت مسودة لتغيير فكري يحرك فينا طريقة الوعي السياسي من جديد، لنبحث أكثر في جدوى استدعاء وطني اخر على غرار ماحدث في 1962 لتنقيح الدستور الى مزيد من الحريات المسؤولة، والى مزيد من التطور في النظرة الاقتصادية والانفتاح المقنن، والى مزيد من دعم لحق المواطنة وحماية البلد من المواطنين المؤقتين الذين لا هم لهم سوى استنزاف خيرات البلد، على حساب الولاء واحترام السلطات وحماية كيان الدولة.

هذه رسالة من القلب الى اهلي ابناء القبائل، الذين نظموا مؤخرا انتخابات فرعية تحت مسمى التشاورية، وهذه الرسالة تهدف الى رفض الفرعيات، والى تجديد اعترافهم بالكويت كوطن كبير يجمعنا جميعا وانها هي قبيلتنا الأم، وعدم الانغلاق وراء قبيلة بعينها على حساب الوطن، رفض والرؤية بمنظور العصبية فقط، خصوصا وان نواب اي دائرة سيمثلون جميع الكويتيين.. ولقد كتبت رسالة اناشدهم فيها رفض الفرعيات، من خلال هذه الروابط كل قبيلة في منتداها:

1. قبيلة العوازم

2. قبيلة شمر

3. قبيلة عتيبة

4. قبيلة العجمان

5. قبيلة الهواجر

بالنسبة لباقي القبائل، فقد واجهت صعوبة بالتسجيل، فمنهم من منع التسجيل اساسا، ومنهم من رفض عضويتي، ومنهم من لم يفعّلها رغم انتظاري لاكثر من 3 ايام.. ولهم العذر والمثوبة جميعا ان شاء الله.

اتمنى أن كنت ايجابيا في قلمي، وان اكون قد قدمت خدمة للكويت من خلال تعزيز روح المواطنة والولاء للوطن قبل كل شيء، ولا يسعني بهذه المناسبة الا ان اشكر مدراء مواقع القبائل ومنتدياتهم العامرة، على سعة صدرهم وعدم حجبهم للمقال، ومسموحين اذا رأوا ان المقال لا يصلح للنشر، ولكن ليعلم كل اهلي ابناء القبائل.. اننا كلنا للكويت، والى الكويت.

في مايلي نص الرسالة التي ارسلتها الى ابناء القبائل:

اخواني وأهلي أبناء القبائل.. اكتب لكم اليوم للمرة الاولى والاخيرة.. وأشكر ادارة المنتدى على اتاحة الفرصة لي للتعبير عن رأيي.. فأنا كويتي وأكن لقبيلتكم العريقة كل تقدير واحترام، واناشدكم من هذا المنبر ونحن نمر على انتخابات تشريعية مصيرية في تاريخ الكويت، ان تحكموا قراركم الى مصلحة الكويت. والكويت فقط، لأن الاعضاء الذين ستختارونهم بناء على الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا، لن يشرعوا لكم فقط.. ولن يمثلوكم انتم فقط.. بل سيمثلوني انا ايضا، وسيغيرون من مستقبل ابنائي.. وسيساهمون في بنيان او .. هدم الكويت لاسمح الله.

هذه المناشدة اتوجه بها اليكم لكي تلغوا أي اعتبار للانتخابات الفرعية التي قام بها بعضكم مؤخرا لتزكية ابناء القبيلة لخوض الانتخابات، وايا كانت اسباب فوز الفائزين من قوة فخذ او حتى كفاءة، فإن الجريمة جزء لا يجزأ، وماخالف القانون مخالف للشرع الاسلامي في الاصل، وسأعرض لكم دوافعي في مناشدتكم الكريمة هذه لالغاء اي اعتبار لمرشحين الفرعية:

الدافع الشرعي

قال صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية) (صحيح مسلم : كتاب الإمارة ، ح 3 / 1476 ، ح 1848).. اليس من المنطق أن ينطبق هذا التوجه على التصويت الانتخابي؟ ليس منا من "يصوت" الى عصبية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) (صحيح البخاري: 1/170، 171، 8/105) وهنا يبين النبي الكريم ان اطاعة ولي الامر بما يسنه من قوانين واجبة، بل وذهب الى ابعد من ذلك حتى ولو كان من "يشرع" ليس من بني جلدتكم، عليكم الطاعة بمجرد ان كانت بينكم وبين "الدولة" عهد المواطنة بالحصول على الجنسية طبعا، وقد افتت لجنة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ( المرجع: السياسة الشرعية/ الجزء رقم 23، الصفحة رقم 399) بأن الخروج على الامام محرم شرعا، ولوكان عاصيا، اي ان ولي امرنا وأميرنا حفظه الله عندما شرع "تجريم" الانتخابات الفرعية لم يكن عاصيا اصلا، فمابالك لو كانت الانتخابات الفرعية تكرس العصبية التى نبذها الاسلام جملة وتفصيلا. كذلك فقد افتى عضو لجنة الافتاء في وزراة الاوقا والشئون الاسلامية الدكتور الشيخ احمد الكردي في فتوى رقم 29161 عن أن طاعة ولي الأمر (السلطة العامة في الدولة المسلمة) واجبة في كل أمر مباح في أصله، ليس واجبا ولا محرما، وهذا ينطبق على من يخالف قانون تجريم الفرعيات ومخرجاتها. وهناك فتوى للعلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تقر على ان عليك اختيار "اهل الخير" وليس على اي اعتبارات قبلية او طائفية. (شريط الباب المفتوح: شريط 211)

الدافع الوطني

أخي .. أختي، هل تعتقد دماء شهداء 2/8 بردت؟ لماذا اهدر هؤلاء الاشراف الصادقين دماؤهم؟ لقد أهدروا هؤلاء دماؤهم لسبب واحد.. هو حب الكويت، وشرعية الكويت، ودولة الكويت بنظامها (قوانينها) وشعبها.. اناس صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فقضوا نحبهم على مرضاة الله باذن الله، ولا يسعني الا ان اذكر اسماء بعض منهم حتى نعرف ماذا قدمت القبائل وغيرها من الجماعات الاجتماعية التضحيات لهذا الوطن المعطاء:

إبراهيم جابر نايف الظفيري – إبراهيم عبدالله نجم السبيعي – إبراهيم عبدالله نجم العنزي- أحمد خلف العنزي – أحمد ساكت سرعان العنزي – أحمد شهيب حمد حمود العنزي – أحمد عبدالله خميس ملوح – أحمد علي خيرالله العنزي – أحمد مطلق حنظيل الدجيني – أحمد نزال محمد العنزي – إدريس باشا مليحان الشمري- إيمان موسى حسين الشمري – بادي ميس صلبوخ فواز الحسيني – بدر ساير عوين الشمري – بدر صالح راشد الهنيدي – بدر مرزوق سطام العازمي – بدر ناصر الظفيري – بيان مرزوق الظفيري – جابر جاسم عواد عاصي – جابر هلال بخيت الرومي العجمي – جاسم فؤاد عواد الفضلي- جاسم نداء عواد نزال الفضلي – جراح مروي سيف الفضلي – جوليان مروي سيف الفضلي – حامد خلف شريان عنيزان الشمري – حسن رغيف شاهر الشمري – حسين عودة حمود مبارك الخالدي – حماد ساير سعود فرحان الشمري – حمد الرشيدي – حمد عوض راشد الجويسري – حمدان حمد محمد شلال العنزي – حياة مروي سيف الفضلي – خالد غليفص ناجح العجمي – خلف عشان خلف العنزي – خليفة مروي سيف الفضلي – رجعان وسمي راشد البليجة العازمي – رفاعي عبدالله المطيري – رمضان ظاهر شريان العنزي – سارة العتيبي – سالم عبدالله سالم العجمي – سالم مسير خلف العنزي – سالم مسير خلف العنزي – سالم نايف جازع الشمري – ساير خلف ربيع العتيبي – سعد ساير سعود فرحان الشمري – سعد ناصر ظاهر الشمري – سعود عيد سالم الزامل العازمي – سلمان نهار محمد الداهوم العازمي – سيف مروي سيف الفضلي – شاكر محمود فرج مبارك – شبرم خالد سوباط ظاهر الفضلي – صفنان مزعل رميح بتال الظفيري – طارق مضحي خلف الفضلي – عامر فرج شفلح جازع العنزي – عايد خميس مبارك العنزي – عايد عبيد محمد عيد – عباس سوعان العنزي – عبدالرحمن مناحي محسن العجمي – عبدالعزيز سند عويد الصليل – عبدالله حرابه حميد الشمري – عبدالله مطشر الشمري – عبيد سالم حسين الشمري – عبيد كلاب منخي العنزي – علي سعيد الخرينج – علي محمد علي العجمي – غازي فيحان غازي العتيبي – غانم ذياب سعيد العلاطي – فالح ساير معاش الظفيري – فالح عمير عبدالله عمير العجمي – فايز عبدالله مسعود الرشيدي – فريح بلهان عواد الشمري - فهد محمد خنيفس العنزي – فهد هلال بخيت الرومي العجمي – قشيعان عبدالرحمن عبدالله المطيري – قهد هلال بخيت العجمي- مبارك سليمان المعاذ العازمي – مبارك علي مبارك العازمي – مبارك فالح مبارك النوت – مبارك مرزوق مشحن العازمي – متعب سالم عوض الشمري – محسن عزيز ذياب العنزي – محمد إسحاق محمد دين – محمد بحير كزار الشمري – محمد جمعان إبراهيم المطيري – محمد سالم مفرح الهرشاني – محمد شافي خالد العجمي – محمد عبيد الشمري – محمد علي حجر العازمي – محمد قبلان العنزي – محمد قعيد سمير العنزي – محمد معجون أحمد العنزي – محمد هليل محمد الذايدي – محمد يحيى كزاز الشمري – مرعي ناصر على العنزي – مساعد حمد منشر الخالدي – مساعد عبدالله سالم علي الشمري – مسفر صقر مهدي المطيري – مشعل نافع حمدان العدواني – مصحب مروي شافي مطلق الشمري – مطر غنيم مجدل مطر الماجدي – مطلق محمد خنيفس العنزي – مطلق ملفي عواد المطيري – مفرج خالد ساير العنزي – منصور بحير كزار الشمري – منصور راضي محمد الشمري – منصور قناص نقيع ظاهر الخصيلي – منصور محمود فرج مبارك – منور سمير عليوي شبيب العجمي – ناصر حسين ناصر العجمي – ناصر عيد جلوي رخيص الصليلي – ناصر غافل زايد العدواني – نايف مجلعد مقبول العجمي – نجمة عبدالله حسين الشمري – نهار مسعود نهار المطيرات – نواف مبارك الحشان – نوير سعيد ضاوي سعد المطيري – هادي مصدق براك الشمري – وارد عزبان سعود الظفيري – سعود مانع محمد طاحوس العجمي – خالد ناصر فهد العجمي – حمود محارب علي الشمري – مطلق عبدالرحمن مطلق الخالدي – حسين محمد حسين العذاب – طلال مطلق هادي العتيبي – عبدالله فهم معطش المطيري.

ستجد حتما ابن عم لك، أو قريب او نسيب، هل تذكره بالخير؟ لقد هدر دمه لتبقى وانا وكل كويتي، ولم يشترط ان لو كان دمه سيهدر لمصلحة شخص ما من عائلته او قبيلته.. لما استشهد، بالعكس، فقد كان مثالا للتضحية لجميع الكويتيين.. ومصداقا لقول اميرنا الراحل جابر الاحمد عندما قال: (إن الشعور بالذات والامتلاء بعز الانتماء وفخر الانتساب مصدره الأكبر والأوحد، هو الوطن، هو الكويت)…انا ادعوكم لحرقة في صدري.. ادعوكم دعوة اميرنا الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح عندما قال: (ستظل الكويت هي الغاية وستظل كلمتها هي الفصل، فمن عمل لها، ورعى حقها، وصان أمانتها، وقدمها على نفسه، كان في المكانة العليا عند الله).. لذلك فانا ادعوكم لتجمعوا بين المكانتين، مكانة ازدهار الوطن ورقيه لمستقبل ابناءنا جميعا.. ومكانة عالية في الاخرة تفرضها طاعة الله باتباع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولي الامر التي هي اساس مواطنتنا، وحق علينا يجب ان نوفيه مادمنا نعيش على هذه الارض الطيبة.

ارفضوا مخرجات الانتخابات الفرعية، وعارضوا المدافعين عنها، ولا تأمنوا من يقوم عليها حتى ولوكان شكليا ملتزما.. فالحري بالتزامه ان يمنعه من ان يخالف القانون والشرع، فكل تجاوز للقانون هو حرام برأي العلماء.. ولا تأخذكم دعوة انتخاب ابناء القبيلة "المتعلمين" الشباب الكرام، لتبرير مخرجات الفرعية، على حساب الكفاءات من خارج القبيلة.. الديمقراطية جزء لا يتجزأ باتجاه الاصلح.. نحن نطالب ان لا يكون للقبيلة او العرق أي تأثير في اختياركم.. وتكون الكفاءة هي الفيصل حتى ولو كانت خارج القبيلة، او داخلها.

وانظروا الى مستقبل الكويت بمنهج اميرنا الراحل عندما قال: (نحن زائلون.. والكويت باقية)، انتخبوا الكفاءة فقط، دون النظر الى نهاية اسمه، ولا الى شكله، ولا مانع من ان تضعوا الورقة بيضاء اذا لم تجدوا الكفاءة، فهذه رسالة للجميع من اننا لا نراكم أكفاء، لكن حذاري الامتناع عن التصويت حتى لا تقل نسبة المشاركة ويستغلها اعداء الديمقراطية من ان الكويتيين كفروا بالديمقراطية.. وقبّل جبين طفلك قبل ان تذهب للتصويت.. وتفاءل في عينيه، واهمس في اذنه وقل له.. "سأختارك انت.. سأختار الكويت".

آسف على الاطالة، وكلي أمل ان تجد هذه الكلمات صدى لديكم أخواني وأخواتي.

أخوكم/ أستاذ حمام

مدونة نقاط

www.nqa6.com

(رابط المدونة القديمة)