تعتبر الشاعرة والاديبة، والناشطة في منظمات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وكاتبة المسرح، الشيخة فواغي بنت صقر القاسمي (رابط سيرتها الذاتية)، رقما رئيسياً في المعادلة السياسية لحكام دولة الامارات الشقيقة، فهي بنت حاكم الشارقة السابق المغفور له الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وزوجة ولي عهد رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي، وعمتها هي زوجة حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ صقر القاسمي. الشيخة فواغي لعبت دوراً مهماً في نشر الوعي الثقافي وحرية التعبير والمطالبة بتمكين المرأة من المشاركة في بناء الدولة المدنية التي لاتعتمد بتاتاً لا على العشائرية ولا التقاليد الجامدة ولاالقيود الرجعية*.

ومن وحي الخلاف على حكم امارة رأس الخيمة (تفاصيل أكثر)، التي توسعت فيه بعض المذكرات (تفاصيل الخلاف على الحكم على العرب تايمز) التي ذكرت ان الشيخة فواغي ان لم تكن سبباً، كانت مبرراً لعزل زوجها الشيخ خالد القاسمي من ولاية العهد عام 2003 بعد محاولة انقلابه الشهيرة، ولاتستغرب عزيزي القاريء، فالانقلابات لدى قبيلة القواسم تاريخياً أمر سهل ومتكرر. كما أن القراءة السياسية لتنصيب اخوه اميرا لرأس الخيمة في هذه السرعة أمر يجر الى الدراسة والفحص، ورغم ان دور المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات كان ايجابيا عند بعض الحكماء في حسم الخلاف سريعا على رئاسة الامارة قبل تفاقم الأمور، الا انه من غير الممكن ان يأتي هكذا قرار دون ضمان لمصالح الفرقاء في مجلس الاتحاد الأعلى، خصوصاً وان مرض الوالد امتد لسنوات وكان متوقعا وفاته في اي لحظة، وفترة المرض مكنتهم بلاشك من التخطيط للفترة المقبلة.

كيف بدأت الحكاية؟

يظن الكثيرون ان القضية لاتعدوا كونها “خلاف حريم” بين الشيخة مهرة الغرير ضرة عمتها الشيخة نورة بنت سلطان القاسمي، وبين فواغي حرم ولي العهد، ويرى اخرون انه اكبر من ذلك، ويتلخص في رغبة الإمارة الثانية في السيطرة على رأس الخيمة، ولتمكن نفوذها السياسي في المنطقة، فالشيخة مهرة، والدة الشيخ سعود الاخ الاصغر للشيخ خالد، هي ابنة اكبر تجار الامارة الثانية، ويمثل حكم الشيخ خالد عقبة لمصالحهم التجارية في المنطقة، كذلك الشيخة هناء الماجد، زوجة الشيخ سعود، هي ابنة احد اكبر تجار الامارة الثانية جمعة الماجد، وبذلك مصلحتها تلتقي مع مصلحة عائلة الغرير في تأمين تجارتهم ونفوذهم في رأس الخيمة.. ليس هذا فقط، حاكم الامارة الثانية له نفوذ كبير في المجلس الاعلى للدولة، ولاشك ان هناك تسابق سياسي واضح بين الامارتين .. الأولى الثانية، فلذلك تريد الامارة الثانية ان تمكن نفوذها على الباقي بدعوى الازدهار الاقتصادي والتوسع العمراني.

لماذا خالد؟

بالمقابل، يمثل خالد القاسمي حجر عثرة لكل هذه المصالح، فهو شخص قومي، متشدد في التعامل مع ايران سياسيا وتجاريا، له موقف واضح وشديد وحازم تجاه الجزر الثلاث التي غزتها ايران في العام 1971، بينما ذلك لايعتبر اولوية عند باقي الامارات، ولايريدون اي شيء يهدد التبادل التجاري والتعاون مع ايران، وخصوصا الامارة الثانية. بمعنى آخر، الشيخ خالد يعتبر شخص غير مرغوب فيه ولن يوافق على فرض سياسات الامارة الثانية على رأس الخيمة.. لذلك تحرك جيش من “الحريم” والسياسيين لإزالته في ظل حكم والده المريض الذي لا يقدر على ادارة امور الامارة في الفترة الاخيرة.

العذر الغامض

كان العذر الغامض لدى الجميع هو ان زوجة الشيخ خالد الشيخة فواغي اصبحت تروج لافكار تحررية وتسحب البساط من سلطة البعض، وهذه السلطة التقليدية تريد الشعب متنور لكن على طريقتهم لا على طريقة فواغي المطالبة بحرية المرأة وحقوق الطفل والمساواة والعدالة. لذلك، بداية، خيروا الشيخ خالد بين ولاية العهد، وبين ان يخرج زوجته، ولم يتنازل عن الاثنين، فخُلع بعدها وتم تعيين اخوه سعود ابن الشيخة مهرة الغرير مكانه، دون اسباب صحية، او فساد يذكر.. لكانوا قدموه للمحاكمة، السبب الاساسي هو انه حاول الانقلاب على والده بعد ان تنبأ بنية والده سحب ولاية العهد منه بعد 45 سنة من ولاية العهد.. وهي معركة بقاء بالنسبة للشيخ خالد.

مستقبل الديمقراطية

ان عزل الشيخ خالد لايشكل خطر على راس الخيمة، او على حكم القواسم في الشارقة وذهاب هيبتهم فحسب، بل يشكل خطراً على مستقبل نفوذ الامارة الاولى على ارجاء الدولة، لأن نفوذ الامارة الثانية  سوف يسيطر على قرار رأس الخيمة، وهو كذلك على الشارقة، ولعل الشيخة فواغي هي حلقة الوصل بين الشارقة ورأس الخيمة، وهي كذلك التي لديها الرؤية الانفتاحية للديمقراطية التي تخشاها الامارتين.. الاولى والثانية، فهي رمز لهذا التلاقي .. بين الديمقراطية وبين عراقة اسرة القواسم الحاكمة، وهذا ما ترفضه مصالح تجار وساسة الامارتين الكبيرتين.

هذه التجربة تعيد لنا نفس سيناريو صراع الحكم الذي يتكرر في اغلب دول الخليج، حتى الديمقراطية منها “ادعاءاً”، فهوى السلطة قد يعترف بالعراقة والأقدمية والوراثة، لكن رمق المال والثروة قد يزيل هذه الاعراف، ويستبدلها بأعراف “رخيصة” يستطيعون من خلالها فرض سيطرتهم على شعب لايعرف المعارضة، وتربى على محاربة الديمقراطية. ان مثل هذه الاحداث تبث رسائل من الرجعية.. من دولة التنمية والعمران والنشاط الاقتصادي والمالي، حيث ان التجارة قد تكون ناجحة في مجتمع ما، لكنها لايمكن لها ان تستمر ابداً.. في بلد ليس به استقرار ونظام سياسي واضح، وليست به ديمقراطية تكفل حق الضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني.. ورسالتنا الى الشيخة فواغي: استمري، انت رأس للعدالة وحرية التعبير في بلد لايؤمن بالنظام الديمقراطي، انت رأس “الخيمة” التي تظلل مستقبل التطور الثقافي المنشود.

* يرجى أخذ الاذن وذكر المصدر عند نسخ صور امارة رأس الخيمة المنشورة أعلاه، لأن حقوق نشرها تعود الى المدونة.

ان محاولات التطرق للقضايا الخلافية من مسؤول عراقي لآخر، ماهو الا عملية “جس للنبض” يقوم به الجانب العراقي كتكيك سياسي، ليقيس من خلالها ردة فعل الجانب الكويتي تجاه القضية المثارة. وواهم من يظن ان هذه التصريحات من المسؤولين هي تصريحات عشوائية غير مدبرة من قيادة الجمهورية السياسية، مما يؤكد ويوضح بما لايدع للشك.. ان الحوار الطيب من الجانب العراقي له وقت، وانه اذا لم تستجب الكويت للمطالب العراقي “بالطيب” فإن العراق اعتاد على منهج القوة، وعلى الكويت الانتباه لهذا الأمر.

ماهو “البند 7” ؟

يتلخص التزام اي دولة عضوة في الامم المتحد بالبند السابعف انه اذا لم تلتزم هذه الدولة في التزاماتها تجاه دولة او منظومة دولية، فإنه يجوز للأمم المتحدة استخدام القوة والتحرك العسكري للحصول على هذه المطالبات من الدولة الملتزمة بالبند السابع. لذلك فإن العراق يريد ان لاتيتقيد بهذا البند، مما يؤكد تبييت النيه بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، ويريد ترسية القضية على نظام صدام حسين، وان الشعب العراقي لايتحمل مافعله النظام السابق.. وكأن صدام قام بغزو الكون بجنود من الشعب الروسي او من بلاد السند.

هناك قضايا عالقة متعددة بين الطرفين لايمكن اهمالها، أولها ملف التعويضات والمفقودين، وملفات أخرى كتظلم العراق من الحدود وارجاع الممتلكات الوطنية الكويتية التي سرقها النظام الصدامي بعد غزوه للكويت، ولاشك في ان الديمقراطية في العراق اصبحت اليوم نقمة على دول الجوار، اذ قام الشعب العراقي يضغط على ممثليه للمطالبة بإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحده، وهذا الضغط عكسته المطالبات المتعددة لرموز القيادة السياسية بالضغط على الكويت للموافقة على اخراج العراق من البند السابع.

موقف الدولة

تطرق مجلس الامة الكويتي لهذه القضية، واتخذ موقفا واضحا من ان السماح للعراق للخروج من طائلة البند السابع مرفوض، الا بعد ان توفي العراق بجميع التزاماتها، والمتعلقة في القضايا العالقة المبينة في الشكل الاول اعلاه. ان الموقف المشرف لقيادتنا السياسي ثابت الى هذه اللحظه، وهو متناسق مع الرأي الشعبي نحو تطبيق العراق كافة القرارات الدولية تحت رقابة ومتابعة يضمنها البند السابع، الذي يضمن استخدام القوة اذا اخلت الجمهورية العراقية بأي تنفيذ لهذه الالتزامات.

اما موقف الدولة العراقية، التي تعتبر انعكاساً لإرادة شعبها، فهو مخيف ومهزوز، اذ ان الواضح ان اغلب رموز معارضة النظام الصدامي الذين يديرون العراق اليوم، كانوا لاجئين في لندن وامستردام ابان الغزو العراقي ولم يتجرعوا مرارة المعاناة التي مر بها الشعب الكويتي، ولكن المؤسف حقا ان تبدو مؤشرات الى ان “صبرنا” قد نفد، وهذا ميبينه كتّاب الصحافة العراقية الذين يشنون حملة هوجاء على الكويت، وكأنهم يتسابقون لإبداء البطولات بتهديد الكويت، وبدأ بعضهم يكيل الوعيد للكويت بقوله (المصدر):

نقول لحكام امارة الكويت ان بذل المساعي لابقاء العراق تحت طائلة البند السابع، وحث المجتمع الدولي على ذلك، سيجر وبالا عليكم ان لم يكن في القريب الاني، ففي المستقبل القريب!!

.. وأهلا وسهلا بكم في العراق الجديد!! الذي سيجرّ وبالاً على الكويت!!

في سياق ذكر الحروب التي دمرت الشعوب في العالم، خصص معرض الحرب الامبريالية في مانشستر-انجلترا (الرابط) جناحاً خاصا للغزو العراقي عام 1990 وكيف قامت قوات التحالف بتحرير الكويت، وفي مايلي تغطية لجناح حرب الخليج في اخر زيارة قمت بها الى مانشستر:

جناح حرب التحرير في المعرض

شرح مختصر للحرب

الصحافة البريطانية تعلن بدء الحرب

تي شيرت قوات التحالف

المنشور الذي وزع على الجيش العراقي من الجو لتسليم انفسهم

لعبة الورق التي ابتكرها جيش التحالف للقبض على زبانية النظام العراقي

حدود ما وصل اليه جيش التحالف بعد تحرير الكويت

لوحة احدى المقاتلات العراقية

نسأل الله عز وجل ان يرحم شهداءنا الابرار، ويفك قيد اسرانا، ويحفظ هذا الشعب الذي قدم لهذا البلد اغلى مايملك، من المال والنفس والغالي والنفيس.. ونسأله تعالى ان يديم على هذه البلد نعمة الامن والسلام والاستقرار في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين… اللهم آمين.