توقفت بإمعان عند ما صرحت به احدى السياسيات البحرينيات بأنها "تحلم" بدستور كويتي في البحرين، وعندما تفكرت في اساسيات اي دستور، ففقد وجدته لا ينفك عن الارتباط بالرصيد التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلد الذي تطبقه، وان كان "التجنيس العشوائي" قد يغير في ملامح النسيج الاجتماعي البحريني والموجه ضد فئة معينة تقود المظاهرات اليوم، الا ان الرصيد التاريخي البحريني كذلك لا يمكن تغييره.

البحرين كانت مطمعاً صريحا لإيران كما صرح الشاه رضا بهلوي في اكثر من موقف، حيث قايضه المستعمر البريطاني بجزر طنب الكبرى الصغرى وابوموسى مقابل عروبية البحرين واستقلالها. ان ميزان القوى في المنطقة اليوم يفرض ان يتحذر النظام الحاكم في البحرين من تجدد هذه المطامع، لذلك فتوقف دستور البحرين عام 1975 ذو "الحيوية" الديمقراطية الكويتية، كان لاعتبارات النسيج الاجتماعي والتخوف من سيطرة فئة معينة على التشريع كونها تشكل "عدديا" الأغلبية في البحرين.

ان فقدان الثقة بين النظام والقوى السياسية اليوم لهو مؤشر على عدم استيعاب النظام "دستورياً" لمطالب الشعب، على النظام اليوم في البحرين ان يرفع مصطلح "عنف" من قاموسه بتاتاً، وان يستمع الى كل مواطن بحريني لديه مطالب، وعلى النظام كذلك أن يؤمن بالديمقراطية التي تكفل حق الاغلبية قبل الاقلية، دون المساس بدور الأسرة الحاكمة التي لا تدخل ضمن النسيج الاجتماعي الذي يبنى عليه اي دستور خليجي فحسب، بل هي كيان أصيل في الرصيد التاريخي في تأسيس الدولة، ولن يستقر دستور وفق "كيميا" المجتمعات الخليجية، دون اعتبار للأسر الحاكمة فيه.

استحقاقات المعارضة

ان على المعارضة ان ترد التحية، وان تمتثل الى استحقاقين رئيسين لتثبت نيتها في الاصلاح ولتؤكد أهدافها الوطنية والوحدوية:

أولا: قبول الحوار: فلا اصلاح بدون حوار وقبول الطرف الآخر، والخروج بنتيجة مقنعة لهذا الجهد الذي بذل لخدمة الشعب جميعا، لا فئة دون اخرى.

ثانيا: اثبات استقلاليتها عن الدعم والتوجيه الإيراني: وان تعلن ذلك للملأ قولا وفعلا بمقاطعة التدخل الايراني والقنوات والتصريحات وان تقف صفاً واحدا مع القيادة ضد اي هجوم خارجي على البحرين، وعدم الانجرار وراء العاطفة الدينية المسيسة.

على البحرينيين اليوم ان يتوافقوا الى دستور "بحريني" فريد من نوعه وهذا هو الحل، فالديمقراطية الكويتية او حتى الامريكية لن تتحمل نسيج اجتماعي خليجي خليط من فئات واعراق متنوعه، في ظل نفوذ قوى اقليمية طائفية تجد البحرين جزءا منها، وتسعى للتأثير على مقدرات وثروات البلد، بل والعبور بتصدير الفكر الطائفي لدول اخرى.

كانت جمعية المهندسين الكويتية منبراً مهنيا وصرحاً يخدّم على مختلف مجالات التنمية في السبعينات والثمانينات، الا ان تراجعها المهني، وتقدمها الاعلامي والاستهلاكي في السنوات الاخيرة، يطرح اسئلة متعددة لاسيما وان جزاءها تستفيد منه كافة شرائح المجتمع، مؤسساته وأفراده، رجاله ونساءه. وتمر هذه الايام جمعية المهندسين في اجواء الانتخابات (موعدها 22-2-2011) لتكشف لنا حقيقة عطاء وقصور ادارة الجمعية، ومن هذه التنافسات برز صوت “المهندسات” اللاتي رفض بعضهن الاداء السيء الذي تقوم به الجمعية.

تجاوزات

مرشحة رئاسة الجمعية المهندسة والمذيعة نعيمة الحاي تطرقت الى ان التجاوزات الادارية التي تمارسها قائمة مجلس الادارة تغافلت عنها وزارة الشئون، ومنها على سبيل المثال تجديد الاشتراكات، وفي مداخلة ضمن لقاء قناة سكوب لأحد المهندسين وضح ان تجديد اشتراك الاعضاء يتم بالجملة حيث انه من المستحيل ان يتم تجديد 3820 عضو في شهر واحد فقط!! اي معدل 100 عضو يوميا!! وان قائمة الجمعية هي من جددت لانها تخوض الانتخابات لوحدها (!!) قبل شهر من الانتخابات للاعضاء لكي يصوتوا لها، وقد حُرم ذلك شرعا (الرابط). كما تطرقت الحاي الى ان الجمعية تتعمد اعاقة تسجيل وتجديد اي مهندس غير محسوب عليها.. بينما تسجل اتباعها بصورة ضوئية فقط من المستندات دون مراجعة الأصل.

تركيز

تحدثت بعدها المهندسة أفراح السعيدي، وكما تبين لي من سياق كلامها انها منشقة من قائمة الجمعية، وكشفت عن ما تقوم به الجمعية وهو التركيز على الدعم المادي من المؤتمرات والمعارض الكثيرة التي لوحظت من قبل الجميع، اذا ان هناك مبالغ لرعاة هذه المؤتمرات تقوم بدفعها للجمعية، حسب ادعاء السعيدي، دون ادنى استفادة مهنية تنعكس على المهندسين. وهنا نطرح نحن كمدونة هذا الاستفهام.. اليس من هذه المبالغ تقوم قائمة الجمعية بتجديد اشتراكات اتباعها بحكم سيطرتها على اجراءات التجديد؟ هذه اسئلة خطيرة نطرحها على ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشئون، هذه تجاوزات ان صحت فانها تثبت مدى استغلال المؤسسات العامة لمصالح الخاصة.

تسييس

وتحدثت المهندسة والكاتبة نجلاء خليفة عن تدخل الجمعية في السياسة، واختيار الاشخاص الذين لهم ثقل سياسي على حساب المهنية وتحقيق اهدافها الهندسية، ونتج عن ذلك انه لاتوجد اي انجازات هندسية تذكر سوى المعارض والمؤتمرات، كما أن وزارة الشؤون مسؤولة عن مراقبة الجمعية، ونلمس قصورا واضحا في مراقبة وزارة الشؤون للجمعية مما حدى ببروز علامات استفهام كثيرة حول الاداء المالي والاداري للجمعية، كما ان منهج الجمعية قمعي للرأي الاخر، اذ انها تقوم بقمع ومنع اي شخص ينتقدها بكل الطرق، حيث يقومون احيانا بالاتصال بالجريدة او المؤسسه الاعلامية لمنع الكاتب او المذيع من الحديث بصراحه ونقدهم النقد الموضوعي.

قبلية

وتطرق لقاء قناة سكوب كذلك لمحاولات قائمة مجلس الادارة لاستغلال القبلية، ونحن كمدونة نرى ان ذلك نتج عنه عزوف كثير من الكفاءات بسبب عدم دخولهم في الحسبة القبلية، وقد فضحت ذلك منتديات قبيلة العوازم (الرابط)، والقبلية لم تدخل في شيء الا افسدته، فعندما دخلت مجلس الأمة أفرزت لنا سائق التاكسي، وسائق الاسعاف، ليكونوا وزراءا ومشرعين لشعب نسبة الجامعيين فيه تتعدى ال60 بالمئة.. وعندما دخل القبلية على جمعية المهندسين، افرزت لنا خريجي جامعات تشيكوسلوفاكية وفلبينية ومصرية يمنح بعضها شهادة الهندسةو بعد عام واحد فقط! أي مهنة سيخدمها هؤلاء وهم لم يدرسوا أصلا الهندسة فما بالك بممارستها! هذا شلل مهني واعاقة مجتمعية.

* مصدر الصورة الرئيسية: http://q80.in/iJnRNL

** مصدر صور المهندسات: صحف القبس، النهار، والآن.. على التوالي.

*** مصدر الرسم البياني: مداخلة المهندس فيصل العازمي على برنامج مع التقدير في قناة سكوب، والتقسيم الشهري تقديري عدى شهر فبراير.

ينص الدستور في مادته 32 ان “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون”، وهذا هو منهج وزارة الداخلية باختصار، الا ان ماقامت به وزارة الداخلية من اجراءات “مستعجلة” تبين ان الوزارة تتخبط تحت الضغط السياسي.. لا وفق الواجب المناط بها لاظهار المدانين في مقتل المرحوم محمد غزاي على يد المباحث. فلو فرضنا انها قضية مشروبات روحية، لا يمكن لها ابداً ان تأخذ هذا الحجم وهذا التمديد في اللجان والتحقيق وكشف المدان. فقد استشفيت من بعض قيادات وزارة الداخلية، ان قضية مثل هذه لا يتعدى حلها أكثر من أسبوع عند اصغر ضابط مباحث!! اذا مالذي يجري.. وماهذا التخبط يا وزارة الداخلية؟ ولمصلحة من ؟!

خطأ وزير الداخلية

العميد عادل الحمدان من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وانا هنا لا أزكيه بل انقل وجهة نظر زملائه فيه، العميد الحمدان سلم وزير الداخلية تقريراً عن الحادث مكون من 8 نقاط، النقطة السادسة منه تبين أن سبب الوفاة سيتحدد بعد رأي الطب الشرعي والادلة الجنائية، أي أنه اعطى نفسه فرصه ووقت امام من سيتهمه بالكيدية وسوء الفعل، لكن الوزير باستعجاله لم يتبنى منهج الحمدان، واعلن ان سبب الوفاة سوء المعاملة وخطأ من افراد المباحث، ولم يعطي لنفسه فرصة عالاقل للبحث عن الحقيقة، فوضع على رقبته طوق الاتهام، وعندما استفحل الضغط عليه..اصدر قرارات توقيف المسؤولين بصورة ارتجالية، ودون استناد لسند قانوني.

خطأ وزارة الداخلية

أول خطأ مهني وقعت به وزارة الداخلية، هو توقيف موظف عام عن العمل من دون:

• أمر من النيابة
• أو محاكمة عسكرية

وهنا يبين لك ان الداخلية تقاد “بأوامر” ولا تتبع حيثيات القانون والاجراءات السليمة، وهذا مؤشر خطير بلاشك مهما كانت المبررات، فليس لك اي حق ان توقف موظف عام (اللواء الشيخ علي اليوسف) كفل حقه الدستور من دون مبرر للمصلحة العامة، مهما كانت درجة شكك فيه. وهنا تجدر الاشارة الى استفهام خطير.. هل هي حرب تصفيات؟ خصوصاً وان اطراف الثوب كلهم شيوخ؟ ونتيجة لذلك فقد فشل مشروع التحقيق الداخلي للوزارة عندما رفض بالبداية الشيخ علي اليوسف المثول امام لجنة التحقيق كونه كان في اجازة وقت الحادث.. قانونياً لا شيء يلزمه، بالاضافة الى انه قد يكون متحفظ على حقه بتوقيفه بدون مبرر قانوني.. لكن الفريق الاخر ايضاً يتساءل، لماذا تردد في الحضور (مصادر ذكرت انه حضر تالياً)؟ هل فقط لانه اجراء غير قانوني؟ أم أن للشيخ اليوسف تدبير مسبق وعلم بقضية اعتقال غزاي؟ اجراءات الداخلية “خسبقت القضية” واعطت فرصة لتضييع “طوشة” الاتهام.. لهدف سياسي اكبر وهو لغز الجريمة.

حل اللغز

يترقب الكثيرون من وراء هذه اللجان.. حقيقة ناصعه تجبر الخاطر، بيد ان الحقيقة.. والحقيقة المرة، أن حل اللغز لا يعرفه الا مواطن واحد هو “اللواء عبدالحميد العوضي (في الصورة اعلاه)”، ولا يعرفه الا شيخ واحد هو “جابر الخالد”، وربما قد افشى بسر هذا اللغز للقيادات العليا اللتي ستحتفظ بالسر بطبيعة الحال. فما الداعي لتوقيف مسؤول هو اصلا في اجازة اثناء الحادث؟ وكيف يتم توقيفه من دون محاكمة عسكرية؟ ام ان هناك من يريد ان يصفي “حساباً” مع هذا المسؤول؟ او قد يكون العكس.. قد يكون هناك من يؤمن ان هذا المسؤول وراء هذه التعديات لكن ليس عليه ممسك؟ وهذا قد يبرره رفض هذا المسؤول الذهاب للجنة التحقيق. القضية ليست مجرد جريمة تعاطي مواد مخدرة، او مزاولة فاحشة، او مشروبات روحية، هذه أغطية لتبرير مافعله الجناة لما لا يمكن ان يبرر، هي كرة حديد نزلت من السماء.. وستسحق كل من يقف في وجهها، واللغز.. ليس له حل، واللجان لن تخرج بشيء.. “طمطم” يا ولد!

تعتبر الشاعرة والاديبة، والناشطة في منظمات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وكاتبة المسرح، الشيخة فواغي بنت صقر القاسمي (رابط سيرتها الذاتية)، رقما رئيسياً في المعادلة السياسية لحكام دولة الامارات الشقيقة، فهي بنت حاكم الشارقة السابق المغفور له الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وزوجة ولي عهد رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي، وعمتها هي زوجة حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ صقر القاسمي. الشيخة فواغي لعبت دوراً مهماً في نشر الوعي الثقافي وحرية التعبير والمطالبة بتمكين المرأة من المشاركة في بناء الدولة المدنية التي لاتعتمد بتاتاً لا على العشائرية ولا التقاليد الجامدة ولاالقيود الرجعية*.

ومن وحي الخلاف على حكم امارة رأس الخيمة (تفاصيل أكثر)، التي توسعت فيه بعض المذكرات (تفاصيل الخلاف على الحكم على العرب تايمز) التي ذكرت ان الشيخة فواغي ان لم تكن سبباً، كانت مبرراً لعزل زوجها الشيخ خالد القاسمي من ولاية العهد عام 2003 بعد محاولة انقلابه الشهيرة، ولاتستغرب عزيزي القاريء، فالانقلابات لدى قبيلة القواسم تاريخياً أمر سهل ومتكرر. كما أن القراءة السياسية لتنصيب اخوه اميرا لرأس الخيمة في هذه السرعة أمر يجر الى الدراسة والفحص، ورغم ان دور المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات كان ايجابيا عند بعض الحكماء في حسم الخلاف سريعا على رئاسة الامارة قبل تفاقم الأمور، الا انه من غير الممكن ان يأتي هكذا قرار دون ضمان لمصالح الفرقاء في مجلس الاتحاد الأعلى، خصوصاً وان مرض الوالد امتد لسنوات وكان متوقعا وفاته في اي لحظة، وفترة المرض مكنتهم بلاشك من التخطيط للفترة المقبلة.

كيف بدأت الحكاية؟

يظن الكثيرون ان القضية لاتعدوا كونها “خلاف حريم” بين الشيخة مهرة الغرير ضرة عمتها الشيخة نورة بنت سلطان القاسمي، وبين فواغي حرم ولي العهد، ويرى اخرون انه اكبر من ذلك، ويتلخص في رغبة الإمارة الثانية في السيطرة على رأس الخيمة، ولتمكن نفوذها السياسي في المنطقة، فالشيخة مهرة، والدة الشيخ سعود الاخ الاصغر للشيخ خالد، هي ابنة اكبر تجار الامارة الثانية، ويمثل حكم الشيخ خالد عقبة لمصالحهم التجارية في المنطقة، كذلك الشيخة هناء الماجد، زوجة الشيخ سعود، هي ابنة احد اكبر تجار الامارة الثانية جمعة الماجد، وبذلك مصلحتها تلتقي مع مصلحة عائلة الغرير في تأمين تجارتهم ونفوذهم في رأس الخيمة.. ليس هذا فقط، حاكم الامارة الثانية له نفوذ كبير في المجلس الاعلى للدولة، ولاشك ان هناك تسابق سياسي واضح بين الامارتين .. الأولى الثانية، فلذلك تريد الامارة الثانية ان تمكن نفوذها على الباقي بدعوى الازدهار الاقتصادي والتوسع العمراني.

لماذا خالد؟

بالمقابل، يمثل خالد القاسمي حجر عثرة لكل هذه المصالح، فهو شخص قومي، متشدد في التعامل مع ايران سياسيا وتجاريا، له موقف واضح وشديد وحازم تجاه الجزر الثلاث التي غزتها ايران في العام 1971، بينما ذلك لايعتبر اولوية عند باقي الامارات، ولايريدون اي شيء يهدد التبادل التجاري والتعاون مع ايران، وخصوصا الامارة الثانية. بمعنى آخر، الشيخ خالد يعتبر شخص غير مرغوب فيه ولن يوافق على فرض سياسات الامارة الثانية على رأس الخيمة.. لذلك تحرك جيش من “الحريم” والسياسيين لإزالته في ظل حكم والده المريض الذي لا يقدر على ادارة امور الامارة في الفترة الاخيرة.

العذر الغامض

كان العذر الغامض لدى الجميع هو ان زوجة الشيخ خالد الشيخة فواغي اصبحت تروج لافكار تحررية وتسحب البساط من سلطة البعض، وهذه السلطة التقليدية تريد الشعب متنور لكن على طريقتهم لا على طريقة فواغي المطالبة بحرية المرأة وحقوق الطفل والمساواة والعدالة. لذلك، بداية، خيروا الشيخ خالد بين ولاية العهد، وبين ان يخرج زوجته، ولم يتنازل عن الاثنين، فخُلع بعدها وتم تعيين اخوه سعود ابن الشيخة مهرة الغرير مكانه، دون اسباب صحية، او فساد يذكر.. لكانوا قدموه للمحاكمة، السبب الاساسي هو انه حاول الانقلاب على والده بعد ان تنبأ بنية والده سحب ولاية العهد منه بعد 45 سنة من ولاية العهد.. وهي معركة بقاء بالنسبة للشيخ خالد.

مستقبل الديمقراطية

ان عزل الشيخ خالد لايشكل خطر على راس الخيمة، او على حكم القواسم في الشارقة وذهاب هيبتهم فحسب، بل يشكل خطراً على مستقبل نفوذ الامارة الاولى على ارجاء الدولة، لأن نفوذ الامارة الثانية  سوف يسيطر على قرار رأس الخيمة، وهو كذلك على الشارقة، ولعل الشيخة فواغي هي حلقة الوصل بين الشارقة ورأس الخيمة، وهي كذلك التي لديها الرؤية الانفتاحية للديمقراطية التي تخشاها الامارتين.. الاولى والثانية، فهي رمز لهذا التلاقي .. بين الديمقراطية وبين عراقة اسرة القواسم الحاكمة، وهذا ما ترفضه مصالح تجار وساسة الامارتين الكبيرتين.

هذه التجربة تعيد لنا نفس سيناريو صراع الحكم الذي يتكرر في اغلب دول الخليج، حتى الديمقراطية منها “ادعاءاً”، فهوى السلطة قد يعترف بالعراقة والأقدمية والوراثة، لكن رمق المال والثروة قد يزيل هذه الاعراف، ويستبدلها بأعراف “رخيصة” يستطيعون من خلالها فرض سيطرتهم على شعب لايعرف المعارضة، وتربى على محاربة الديمقراطية. ان مثل هذه الاحداث تبث رسائل من الرجعية.. من دولة التنمية والعمران والنشاط الاقتصادي والمالي، حيث ان التجارة قد تكون ناجحة في مجتمع ما، لكنها لايمكن لها ان تستمر ابداً.. في بلد ليس به استقرار ونظام سياسي واضح، وليست به ديمقراطية تكفل حق الضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني.. ورسالتنا الى الشيخة فواغي: استمري، انت رأس للعدالة وحرية التعبير في بلد لايؤمن بالنظام الديمقراطي، انت رأس “الخيمة” التي تظلل مستقبل التطور الثقافي المنشود.

* يرجى أخذ الاذن وذكر المصدر عند نسخ صور امارة رأس الخيمة المنشورة أعلاه، لأن حقوق نشرها تعود الى المدونة.

ان استجواب رئيس الوزراء اليوم اصبح مستحقا بكل ماتعني الكلمة من معنى، ليش على “نسف” المشروع الرياضي للبلد فحسب، بل على اقرار مجلسه الموقر لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي لايمت للرياضة ولا لحل المشكلة الرياضية..بأي صلة، ومن السذاجة ان يلعب رئيس الوزراء “سياسة” مع الشعب، حيث يريد ان يوهم الأمة ان اقرار هذا المجلس تم في غيابه، وقام به رئيس الوزراء بالانابة، وعندما يعود لاتعرف من تحاسب الرئيس.. او رئيس الانابة الذي وقتها سيقول لك، صلاحياتي زارة الدفاع وحول استجوابك للمحكمة الدستورية لعدم الاختصاص.. هذه مهزلة وضحك على الذقون، وحيلة مكشوفة.

القصة

القصة بدأت في “زوارة خميس”، حيث اجتمع ابناء الشهيد، وكان محور النقاش باختصار هو: الى متى يا “تنموي” بتخلي “الياهالوه” يركبون راسهم ؟ وبناء على هذا الضغط على “التنموي”، الذي يتحذر من التحرك سياسيا هذه الايام بسبب منصبه “النقوة”، تمت مؤامرة على الرياضة. وتوقعوا في المستقبل، بنفس الطريقة والحنكة والتدبير.. مؤامرة مماثلة على الدستور!!* لأن عناصر هذه المؤامرة تغير دساتير ولا تغير فقط قانون وتشكيل مجلس ادارة. وهذه الجمعه تكونت من:

- التنموي

-  “ع.ط.”

-  “ر.ر.”

- “م.ع.”

طبعا الكل يترقب حكم محكمة التمييز، لتحدد .. هل الجزاف أو الفلاح سيترأس الهيئة، لكن اللجنة الرباعية اعلاه وجدت حل لكل الاحتمالات، فإن حكمت المحكمة لصالح الجزاف، فإنه سيواجه ثماني أعضاء ضده في مجلس الادارة، فكيف سيتحرك او يعمل؟ لن يقر قرار واحد الا برضاهم.. وهذا ماسيشل الهيئة وعملها، اي لا اصلاح رياضي ولا غيرها. ودعونا نرى طبيعة علاقة اعضاء مجلس الهيئة الجديد برئيس أندية التكتل الشيخ طلال الفهد:

تحركات انتخابية

طبعا الجميع يعلم بالتحركات التي يقوم بها “سعدون” بنقل اصوات قبيلته الى الدائرة الثالثة، حيث اشترى مؤخرا بيتا في جنوب السرة، وتقول مصادر غير مؤكدة انه نقل معه مايقارب الـ2000. ناهيك عن الاستعداد الجبار الذي يقوم به “العمر”، وربما اوعز له رئيس الوزراء عندما زاره في رمضان الفائت ان “شد حيلك بالانتخابات” وربما قد سمعه بعض الحضور. القضية ليست كذلك، القضية هنا هو كيف يستطيع التنموي أن يُسقط عادل الصرعاوي وصالح الملا، يحدث ذلك بأن يدعم مرشحين يحلون مكانهم في العشرة الفائزين بالدائرة، لأن لعبة الفرعيات بالنسبة لهم هناك سهلة، لكن لعبة التكتلات والديمقراطية في الدائرة الثالة صعبة، لذلك هم يريدون راس الصرعاوي والملا.. فأنّى لهم.

المؤسسة التى تؤثر في القرار في البلد اليوم مسلِّطة كل طاقاتها لمصلحة ابناء الشهيد على كل المستويات، فإن ارادوا قراراً في مجلس الوزراء مرروه عن طريق “القيادات العليا” التي يؤثر في قرارها قطب معروف في الاسرة، والقريب من التنموي، وان ارادوا قراراً في مجلس الامة، فليس لابناء الشهيد اغلبية يؤثرون بالقرار، لكن لديهم معارضين شرسين امثال نواب التكتل الوطني، وهم الان يفكرون في الاستحواذ على قرار مجلس الامة، والطريق امامهم معبد ماعدى عقبة نواب الوطني.. وهم يتحركون حاليا لعرقلة وصولهم للبرلمان… فعندما ينقل عن الصرعاوي او الملا بأنهم “يبون رقبتهم” فهذا صحيح.

* في قراءة استشرافية للمستقبل.. هذه خطوة للحصول على السلطة التي تمكن من الاستحواذ على الدستور والتأثير في النظام الديمقراطي.

ان محاولات التطرق للقضايا الخلافية من مسؤول عراقي لآخر، ماهو الا عملية “جس للنبض” يقوم به الجانب العراقي كتكيك سياسي، ليقيس من خلالها ردة فعل الجانب الكويتي تجاه القضية المثارة. وواهم من يظن ان هذه التصريحات من المسؤولين هي تصريحات عشوائية غير مدبرة من قيادة الجمهورية السياسية، مما يؤكد ويوضح بما لايدع للشك.. ان الحوار الطيب من الجانب العراقي له وقت، وانه اذا لم تستجب الكويت للمطالب العراقي “بالطيب” فإن العراق اعتاد على منهج القوة، وعلى الكويت الانتباه لهذا الأمر.

ماهو “البند 7” ؟

يتلخص التزام اي دولة عضوة في الامم المتحد بالبند السابعف انه اذا لم تلتزم هذه الدولة في التزاماتها تجاه دولة او منظومة دولية، فإنه يجوز للأمم المتحدة استخدام القوة والتحرك العسكري للحصول على هذه المطالبات من الدولة الملتزمة بالبند السابع. لذلك فإن العراق يريد ان لاتيتقيد بهذا البند، مما يؤكد تبييت النيه بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، ويريد ترسية القضية على نظام صدام حسين، وان الشعب العراقي لايتحمل مافعله النظام السابق.. وكأن صدام قام بغزو الكون بجنود من الشعب الروسي او من بلاد السند.

هناك قضايا عالقة متعددة بين الطرفين لايمكن اهمالها، أولها ملف التعويضات والمفقودين، وملفات أخرى كتظلم العراق من الحدود وارجاع الممتلكات الوطنية الكويتية التي سرقها النظام الصدامي بعد غزوه للكويت، ولاشك في ان الديمقراطية في العراق اصبحت اليوم نقمة على دول الجوار، اذ قام الشعب العراقي يضغط على ممثليه للمطالبة بإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحده، وهذا الضغط عكسته المطالبات المتعددة لرموز القيادة السياسية بالضغط على الكويت للموافقة على اخراج العراق من البند السابع.

موقف الدولة

تطرق مجلس الامة الكويتي لهذه القضية، واتخذ موقفا واضحا من ان السماح للعراق للخروج من طائلة البند السابع مرفوض، الا بعد ان توفي العراق بجميع التزاماتها، والمتعلقة في القضايا العالقة المبينة في الشكل الاول اعلاه. ان الموقف المشرف لقيادتنا السياسي ثابت الى هذه اللحظه، وهو متناسق مع الرأي الشعبي نحو تطبيق العراق كافة القرارات الدولية تحت رقابة ومتابعة يضمنها البند السابع، الذي يضمن استخدام القوة اذا اخلت الجمهورية العراقية بأي تنفيذ لهذه الالتزامات.

اما موقف الدولة العراقية، التي تعتبر انعكاساً لإرادة شعبها، فهو مخيف ومهزوز، اذ ان الواضح ان اغلب رموز معارضة النظام الصدامي الذين يديرون العراق اليوم، كانوا لاجئين في لندن وامستردام ابان الغزو العراقي ولم يتجرعوا مرارة المعاناة التي مر بها الشعب الكويتي، ولكن المؤسف حقا ان تبدو مؤشرات الى ان “صبرنا” قد نفد، وهذا ميبينه كتّاب الصحافة العراقية الذين يشنون حملة هوجاء على الكويت، وكأنهم يتسابقون لإبداء البطولات بتهديد الكويت، وبدأ بعضهم يكيل الوعيد للكويت بقوله (المصدر):

نقول لحكام امارة الكويت ان بذل المساعي لابقاء العراق تحت طائلة البند السابع، وحث المجتمع الدولي على ذلك، سيجر وبالا عليكم ان لم يكن في القريب الاني، ففي المستقبل القريب!!

.. وأهلا وسهلا بكم في العراق الجديد!! الذي سيجرّ وبالاً على الكويت!!

اطلعت مؤخرا على التقرير الذي أعده فريق التخصيص التابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والذي قُدم في فبراير عام 1995، وقد ضم الفريق كلا من د.هاني الجزاف من معهد الابحاث، ود.عادل الصبيح ود. ابراهيم الحمود من جامعة الكويت. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية الى دول سبقتنا في مشروع التخصيص، والتقى بالبنك الدولي وخلص الى عدة نقاط، شكلت مسودة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الرابط) الذي قدمته الحكومة وأقره البرلمان على مضض، قبل شهرين (الرابط).

توصيات اللجنة

بينت اللجنة في دراستها ان ينشأ “مكتب للتخصيص” تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الادارية كما هو حاصل اليوم.. والسبب ان وزرة المالية، هي المؤهلة لادارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار. اما فكرة “السهم الذهبي” الحكومي لم تكن وليدة اليوم، او مصارعة من النواب، فقد كانت التوصية “هـ” من تقرير فريق اللجنة، لضمان ابقاء عمل الادارة في اطار الاهداف الحكومية، وهي سيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري، وهنا يكمن تكامل الخدمة مع الربح. وقد نبهت اللجنة الى ان البلد يمر في مرحلة عجز اقتصادي يتطلب الاستعجال في اقرار الخصخصة كأداة “استراتيجية”، وليس كعصى “سحرية” تحل كل المشاكل. ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة:

الوعي الاعلامي

تمر الكويت اليوم في مرحلة عجز مخيفة، اولها زيادة المصرفات واستنزاف الميزانية، وتسييل الاصول الخارجية، والاقتراضات المليارية التي حصلت نتيجة للغزو العراقي، وتراجع الايرادات واعتمادها على مصدر دخل اوحد وهو النفط، كل هذه عوامل تستنجد جهود الجميع لوقف هذا النزف الحكومي وتعاون جميع الاطراف لبث الروح في الاقتصاد من جديد، والرسم التالي يوضح تطور الوضع الاقتصادي في الكويت:

وحسب القانون الذي قدمته اللجنة المالية مؤخرا (الرابط)، فانه لم يتطرق الى دور المواطنين في انجاح مشروع الخصخصة، وهذا امر مهم لازدهار الاقتصاد، فهو تشبع مثلث الحكومة والتجار والشعب، ولذلك فإن التوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها له نفس قيمة الاهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار. وهذا الامر أكد عليه فريق تقرير 1995 حيث ذكر اهمية ذلك في التوصية “و”.. ولكنه غاب عن القانون الحالي وانا اعتبرها ثغرة فيه.اذا نحن نتكلم عن دور مناط بوزارة الاعلام، ووزارة التربية في تثقيف النشء، ووزارة المالية في حمل لواء هندسة العقود ومتابعتها، ووزارة التجارة في مراقبة المستثمرين ومدى التزامهم بالنشاط وبالاهداف المرتبطة بمشاريع الخصخصة.. اذا هو مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحده.

التخوفات

هناك تخوفات على كافة المستويات من اقرار قانون الخصخصة، وهذه التخوفات صادرة من جميع اطراف مثلث الاقتصاد الوطني: الحكومة، التجار، والشعب. وهذه التخوفات مصنفه على هذا النحو:

الجدير بالذكر والملاحظة، ان مثل هذه القوانين هي قوانين استراتيجية، ودليلك على ذلك هو ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة طالبت باقرار قانون الخصخصة في فبراير 1995 بناء على توصيات فريق اعداد التقرير المذكور اعلاه، ولاشك ان تأخير اقرار مثل هذا القانون الى هذا الوقت يتحمله البرلمان والحكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ولكن ان تتبناه الحكومة اليوم بقوة، وتفرض اغلبيتها لاقراره رغم الحملات الشعبية المناهضة يثبت بأن من عطل هذا القانون سابقا هو .. البرلمان وليس الحكومة، وهذا مثال لدور البرلمان السلبي في تعطيل التنمية.

يعتقد الكثيرون بأن العذرية .. صكًّا للشرف، أما أنا فلا أظن ذلك. تؤمن مجتمعاتنا المحافظة بالكثير من التقاليد التي جعلت منها مجتمعات منغلقة على نفسها، غير متعايشة مع الاخر، ورجعية. فعلى سبيل المثال، البنت التي تعرضت لاغتصاب، او لحادث رياضي معين، ادى الى خرق بكارتها، لا يمكنها الزواج تقليديا في مجتمعاتنا العربيه، رغم ان ليس لها ذنب في ذلك، كما ان لا علاقة لذلك بتأخير أو منع الحمل، الا ان الدارج والمعتقد ان الشرف.. مرتبط بالعذرية، او بسلامة البكارة.

العذرية في الاسلام

اقترن “الحد” في الاسلام بالجريمة، والجريمة هي عبارة عن تعدي على حقوق الاخرين، والشرف هو حق فطري ومقصود شرعي وواقع وضروري، يقول الامام الغزالي (الرابط) : "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم (عرضهم) ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة”. لذلك فإن الشرف هو الحفاظ على العرض، والاسلام جاء ليصونه ويعاقب من ينتهكه.

في الحديث الصحيح المشهور عن الصحابي ماعز بن مالك رضي الله عنه، يتبين ان “عدم سلامة” الغشاء يثبت وقوع الزنا وانتهاك الشرف واستحقاق الحدّ، فعندما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتطهر من الزنا، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحاح منه: “ أنكتها؟ قال: نعم،  قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال: نعم” رواه ابوداود (الرابط) ، وبعدها أمر برجمه حتى مات، وكانت هذه الاسئلة للتأكد ان واقعة الزنا وقعت، وان غشاء البكارة قد مس.

30,000

في احصائية للجمعية الامريكية للعمليات البلاستيكية (الرابط) تبين ان عدد البنات الامريكيات اللاتي يقمن بعمليات رتق غشاء البكارة قد تعدى الثلاثين ألف عملية، وهذا العدد لاشك في انه ليس بسيطا، الا انه غير منصب او موجه لمن تريد ان تخفي الزنا فحسب، بل ان البعض منهن يردن ان يخفين سر طلاقهن، والبعض الاخر يرون ان لذة الجماع اكبر بغشاء مرتوق.. وغيرها من المبررات التي تدفع البنات للقيام بهذه العملية، والتي لا يتعدى اجراؤها يوما واحدا. ويرى متخصصون (الرابط) ان العملية يجب ان يتبعها رعاية خاصة تستغرق 6 اسابيع، ليعود كل شيء على مايرام، وطبعا لا جماع خلال هذه الفترة، وتقدر تكلفتها ب 3000 دولار، كما انها تجرى في عيادات التجميل.. وليس في عيادات امراض النساء والولادة.

غشاء مطاطي

اغلبنا ليس لديه الخلفية الطبية والعضوية للموضوع، فهناك مايسمى بالغشاء المطاطي (الرابط)، وهو غشاء لا يتمزق بالجماع! وهذه قصة (الرابط) من كثير من القصص، تعطي مثالا عن هذا الغشاء، وتبين مدى نظرة الشك والريبة عند الرجل، ومزاج “التصيّد” على المرأة، وهذا التصرف الرجعي هو ثقافة تقليدية عربية خفت وتيرتها اليوم، لكن علينا ان نعلم ان الرجل العربي الى هذه اللحظة متمسك ببرهان “البكارة”.. وهذا من حقه، لك في حدود:

- ان لا يسارع بالفضيحه، فإن الله أمر بالستر.. فهي ليست بطولة.

- ان لا يطعن بالشرف، فلربما الأسباب كانت غير مرتبطة بالشهوة والزنا.

- ان يتجاوز في حالة تعرضها للاغتصاب.. اذ ماذنب البنت اذا اغتصبت؟

بالنهاية، يجب ان نفهم بأن الشرف ليس غشاءا أو حجابا أو ستارا، ان الشرف خُلُق بالدرجة الاولى. فما أكثر من مُس شرفهن، ولا تجد اجلّ من حجابهن، ولا اشد ّ من اغشيتهن، ولكن في الخفاء وبعيدا عن اعين الناس.. تجد منهن العجب العجاب، لذلك فإن الاخلاق أولى بالتركيز من الادلة العضوية، التي وجد لها الطب حلولا ودهاليز لا توصف!

لن يهدأ بال أهل الكويت حتى يعرفوا سبب الجريمة المتهم فيها الشيخ فيصل الجابر قريب الضحية الشيخ باسل الصباح (التفاصيل) ، وهذه الجريمة (ربما) ماكانت الا ثالولاً وانفجر. ونحن بدورنا سنتطلعكم على بعض التفاصيل الغير جنائية التي سبقت واقع الجريمة، والتي قد تكون سببا لصراع قد يتطور الى حادثة مماثلة، لنعرف معا الى اي مدى سيقودنا الفساد الاداري في الرياضة.. وغيرها من المجالات. بدأت رحلة التنافس على مجلس ادارة النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، والذي يرأسه الان الشيخ احمد الداود، وبين المجموعة المنافسه ( وأبرز رموزها: ص. ع. و م. م. وع. أ. ) من هواة ومحترفي رياضة السيارات، الا ان الحاصل ان شدة التخاصم والصراع بينهم وبين رئيس النادي الشيخ احمد تطورت، حيث تؤكد مصادر ان الجمعية العمومية برئاسة الشيخ احمد الداود قد قامت بسحب عضوية ص. ع. مما يمنعه من الترشح، ربما لانه يشكل خطرعلى مجلس الادارة. (التفاصيل)

بداية الصراع

بدأ الصراع بين الفرقاء عندما اعلن الشيخ باسل السالم اشهار نادي السيارات للربع ميل، حيث ان ذلك سيؤهله الى رئاسة الاتحاد الكويتي للسيارات والدراجات النارية، وهذا الشيء سيسحب البساط من الشيخ احمد الداود الذي يشغل حاليا رئاسة هذا الاتحاد، وتطبيقاً لذلك، يقوم اعداء الشيخ احمد الداود والذين تم سحب عضويتهم من نادي السيارات بجمع كل الادلة على تجاوزات الداود، كذلك التحرك بطريق متوازي لتشكيل جبهة جديدة عن طريق نادي مشهر اطلق عليه نادي “الربع ميل” (التفاصيل) .

“ثالول” العدالة

وكأي وسيلة اعلامية تتغذى على الاثارة، قامت قناة العدالة الكويتية باستضافة الفرقاء في قضية التجاوزات، ولا نريد ان نتكلم عن حيادية القناة، لأن كما عرفت انه لم يكن مطروحا سوى رأياً واحدا، وكان حادّاً بعض الشيء باتجاه الخصم، من تقديم مستندات وادله واتهام بالسرقة، فبدأت شعلة الخصومة ضد الشيخ احمد الداود الذين اتهمه بعض معارضيه بأن عليه تجاوزات في:

- الدعم الذي حصل عليه النادي ويقدر بالآلاف من الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص تنظيم “رالي الكويت” (التفاصيل) ، ويدعي خصوم الداود انه لم يصرف من هذا الدعم شيء يذكر وحوله الى مصلحه مجهولة.

- الدعم الذي حصل عليه بسبب مشاركة الكويت في رالي البحرين (التفاصيل)، كذلك يقولون انه لم يصرف منه للمتسابقين.

- تجاوزات مالية وادارية وشبهات تنفيع بالجملة. (التفاصيل)

اين “فيصل” من الخريطه ؟

يبدو والله اعلم ان الشيخ فيصل ليس له بهذا الصراع لا ناقة ولا جمل، وربما تم ضمه الى مجلس ادارة نادي “الربع ميل” بسبب قرابته من الشيخ باسل رحمه الله، اما السبب الحقيقي وراء اتهام الشيخ فيصل بالقتل فهو للأمانة الى هذه اللحظة مجهول، وتخمن المصادر انه قد تكون هناك علاقة بين الشيخ فيصل وأحمد الداود، اما نوع هذه العلاقة فهي مجهوله، وبما ان الشيخ فيصل صغير عمرياً (32 عام) فلايمكن وصف اقدامه على هذه الجريمه سوى انه تهور وتسرع، ومن يدري.. ربما تتكشف في الايام القليلة القادمة السبب الحقيقي للخلاف بين الشيخ فيصل والشيخ باسل رحمه الله.. رغم اني أشك بأن يتم اعلان الحقيقة، لأننا اعتدنا ان “نطمطم” الاسرار المتعلقة بعِلية القوم.. عادةً !

ختاما، يبدو ان الفساد الاداري في قطاع الرياضة متفشياً، وما هذه الحلقة الى انذار ووجه ومؤشر على سلسلة من التجاوزات لانعلم بها، ولاشك في ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة الذين “يستذبحون” على ترؤس هذه الاتحادات يتجاوزون الدور الحقيقة لهذه المؤسسات الرياضية، وان عليهم ان يسلموها لاهلها للرياضيين، الذين هم لوحدهم يستطيعون ادارة انديتهم واتحاداتهم من غير لاتجاوزات “اولمبية” ولا.. جرائم!

ملاحظة: لا يفهم من المقال انني اوجه اصبع الاتهام لجهة، أو احملها المسؤولية.. انا فقط احلل دوافع صراع قائم وليس جديد. وربما وليس أكيداً، وبعد نتائج التحقيقات الجنائية بالطبع وكلمة القضاء، يكون هناك سبب متراكم او دافع، من حيثيات هذا الخلاف والصراع على المناصب الرياضية.. وربما دافع القاتل شخصي 100%، وهذا ماستبينه الايام القادمة… رحم الله الشيخ باسل واسكنه فسيح جناته اللهم آمين.

يعتقد الكثيرون ان المرأة هي رمز الضعف في الكون، وقلما يقارنون مصدر قوة المرأة بالنسبة لطبيعتها.. وانما يقارنون مصدر قوتها بالنسبة لطبيعة الرجل، وهنا يأتي مصدر التعاطف؛ فالرجل والمرأة ليسا كائنا واحدا، بل هما كائنين مختلفين من فصيلة واحدة، والمقارنة يجب ان لاتكون مطلقة وانما نسبية.. ونحن في الكويت، رغم التنوع الفكري والثقافي المحدود الذي تعيشه البلد، الا انه لا يمكن ان تتخيل معي حجم التعاطف الذي تتبناه السلطات في انصاف، بل واحيانا تغليب حق المرأة على حق الرجل. ولا أعرف ماحجة اهل القرار في ان الأصل في المرأة انها مظلومة، هل هو نوع من البطولة كون المسؤول “أنصف إمرأة” ام هو سوء فهم وتقدير في كيفية مساواة الحقوق والواجبات بين الطرفين.

القضاء.. عاطفي!

في سؤال وجهته الى قاضي صديق، وفي حالة محددة وهي تقدير ماتستحقة الزوجة المطلقة من نفقة متعة من  زواج فترته قصيرة، حيث انها تقديرية بيد القاضي، وقد جاء في القانون في المادة 165 منه على أن الزوجة تستحق متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة (المصدر)، فعندما سألت القاضي كيف تقدرون احكامكم وهل تنصفون الرجل؟ رد علي بأن القانون التقديري بالنسبة لمسائل الطلاق متعاطف مع المرأة، فإن كانت مدة الزواج قصيرة فسنحكم لها بكامل الفترة التي حددها القانون.. وعندما سألته، وان كان الزواج عشرون عاما مثلا، رد علي بأننا نقدر هذه العشرة ونكرم المرأة على صبرها ونحكم لها بنفقة كاملة كذلك!! ما معناه بالنهاية، ان الرجل هو الظالم، وهو من يجب عليه ان يدفع نفقات، والقضاة يحكمون لصالح المرأة دائما تعاطفا معها وكونها، باعتقادهم، كائن ضعيف.. ما هذه العقلية التي تضع الرجل دائما محل الجاني والظالم ؟ استغرب حقيقة.

معدل الاستقرار

لو افترضنا ان الزواج شركة اجتماعية، ومن منظور تنظيمي لمعرفة مدى فاعلية هذه الشركة، فاننا ربحيا نحسب فرق الداخل الى الخارج من هذه الشركة كمؤشر لصحة وفاعلية هذه الشركة، وهذا ما يسمونه رجال الاعمال معدل التدفق او net cash flow ،  وهذا ما اسميته بمعدل الاستقرار، بمعنى اخر نحسب عدد المطلقين مطروح منه عدد المتزوجين لسنة معينة، حتى نعرف كم هو صافي المتزوجين المستمرين من هذه السنة، وفي آخر احصائية لمعدل المتزوجين والمطلقين نجد:

المصدر: النشرة الشهرية لاحصاءات التوثيقات الشرعية في موقع وزارة العدل الالكتروني www.moj.gov.kw

معدل الاستقرار متذبذب بين 400 والـ 1000 حالة مستقرة كل عام، وهذا مؤشر غير مستقر مما يثبت بأن حالات الطلاق كثيرة نسبيا، وأسبابها قد تكون تافهة، والطرفين يتحمل المسؤولية.. لكن القضاء “الانثوي” يتحمل كذلك سبب تعاطفه مع المرأة ويوافق لها على “الخلع”، أوعندما تأمن المرأة بأن القضاء سيكفل لها “مبلغ محترم” من مصروفات العدة التقديرية.. هنا نجد محفز جيد للمرأة لتضغط باتجاه الطلاق.

المرأة .. لا تعرف المعاكسات!

حكمت لجنة الظواهر السلبية على الشباب بأنهم سبب المعاكسات، والذي نص على ان العقوبة تمس :” كل من تعرض لأنثى في مكان عام بالقول.. “ (المصدر) ، والسؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا لو تشاجرت إمرأتان،  فتعرضت احداهما على الاخرى بالسب وقالت لها :” يا بنت الـ..” اليس هذا تعرض على انثى في مكان عام بالقول؟ هل هذه معاكسة؟ كيف يجرم القانون شي لا ينطبق علىى معناه وموضوعه ؟ ناهيك من ان القانون اعطى صك براءة للبنات من كونهم سبب المعاكسات والمضايقات للشباب.. حيث وضعها في موضع القدسية، وكل من يتعرض لها فهو آثم! هذا باختصار ما يمكن تسميته.. “مراهقة تشريعية” !

ناهيك من ان قانون قمع المعاكسات غير دستوري لانه يتعارض مع المادة 29 من الدستور والتي تنص: “ الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “.