ان محاولات التطرق للقضايا الخلافية من مسؤول عراقي لآخر، ماهو الا عملية “جس للنبض” يقوم به الجانب العراقي كتكيك سياسي، ليقيس من خلالها ردة فعل الجانب الكويتي تجاه القضية المثارة. وواهم من يظن ان هذه التصريحات من المسؤولين هي تصريحات عشوائية غير مدبرة من قيادة الجمهورية السياسية، مما يؤكد ويوضح بما لايدع للشك.. ان الحوار الطيب من الجانب العراقي له وقت، وانه اذا لم تستجب الكويت للمطالب العراقي “بالطيب” فإن العراق اعتاد على منهج القوة، وعلى الكويت الانتباه لهذا الأمر.

ماهو “البند 7” ؟

يتلخص التزام اي دولة عضوة في الامم المتحد بالبند السابعف انه اذا لم تلتزم هذه الدولة في التزاماتها تجاه دولة او منظومة دولية، فإنه يجوز للأمم المتحدة استخدام القوة والتحرك العسكري للحصول على هذه المطالبات من الدولة الملتزمة بالبند السابع. لذلك فإن العراق يريد ان لاتيتقيد بهذا البند، مما يؤكد تبييت النيه بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، ويريد ترسية القضية على نظام صدام حسين، وان الشعب العراقي لايتحمل مافعله النظام السابق.. وكأن صدام قام بغزو الكون بجنود من الشعب الروسي او من بلاد السند.

هناك قضايا عالقة متعددة بين الطرفين لايمكن اهمالها، أولها ملف التعويضات والمفقودين، وملفات أخرى كتظلم العراق من الحدود وارجاع الممتلكات الوطنية الكويتية التي سرقها النظام الصدامي بعد غزوه للكويت، ولاشك في ان الديمقراطية في العراق اصبحت اليوم نقمة على دول الجوار، اذ قام الشعب العراقي يضغط على ممثليه للمطالبة بإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحده، وهذا الضغط عكسته المطالبات المتعددة لرموز القيادة السياسية بالضغط على الكويت للموافقة على اخراج العراق من البند السابع.

موقف الدولة

تطرق مجلس الامة الكويتي لهذه القضية، واتخذ موقفا واضحا من ان السماح للعراق للخروج من طائلة البند السابع مرفوض، الا بعد ان توفي العراق بجميع التزاماتها، والمتعلقة في القضايا العالقة المبينة في الشكل الاول اعلاه. ان الموقف المشرف لقيادتنا السياسي ثابت الى هذه اللحظه، وهو متناسق مع الرأي الشعبي نحو تطبيق العراق كافة القرارات الدولية تحت رقابة ومتابعة يضمنها البند السابع، الذي يضمن استخدام القوة اذا اخلت الجمهورية العراقية بأي تنفيذ لهذه الالتزامات.

اما موقف الدولة العراقية، التي تعتبر انعكاساً لإرادة شعبها، فهو مخيف ومهزوز، اذ ان الواضح ان اغلب رموز معارضة النظام الصدامي الذين يديرون العراق اليوم، كانوا لاجئين في لندن وامستردام ابان الغزو العراقي ولم يتجرعوا مرارة المعاناة التي مر بها الشعب الكويتي، ولكن المؤسف حقا ان تبدو مؤشرات الى ان “صبرنا” قد نفد، وهذا ميبينه كتّاب الصحافة العراقية الذين يشنون حملة هوجاء على الكويت، وكأنهم يتسابقون لإبداء البطولات بتهديد الكويت، وبدأ بعضهم يكيل الوعيد للكويت بقوله (المصدر):

نقول لحكام امارة الكويت ان بذل المساعي لابقاء العراق تحت طائلة البند السابع، وحث المجتمع الدولي على ذلك، سيجر وبالا عليكم ان لم يكن في القريب الاني، ففي المستقبل القريب!!

.. وأهلا وسهلا بكم في العراق الجديد!! الذي سيجرّ وبالاً على الكويت!!

اطلعت مؤخرا على التقرير الذي أعده فريق التخصيص التابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والذي قُدم في فبراير عام 1995، وقد ضم الفريق كلا من د.هاني الجزاف من معهد الابحاث، ود.عادل الصبيح ود. ابراهيم الحمود من جامعة الكويت. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية الى دول سبقتنا في مشروع التخصيص، والتقى بالبنك الدولي وخلص الى عدة نقاط، شكلت مسودة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الرابط) الذي قدمته الحكومة وأقره البرلمان على مضض، قبل شهرين (الرابط).

توصيات اللجنة

بينت اللجنة في دراستها ان ينشأ “مكتب للتخصيص” تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الادارية كما هو حاصل اليوم.. والسبب ان وزرة المالية، هي المؤهلة لادارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار. اما فكرة “السهم الذهبي” الحكومي لم تكن وليدة اليوم، او مصارعة من النواب، فقد كانت التوصية “هـ” من تقرير فريق اللجنة، لضمان ابقاء عمل الادارة في اطار الاهداف الحكومية، وهي سيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري، وهنا يكمن تكامل الخدمة مع الربح. وقد نبهت اللجنة الى ان البلد يمر في مرحلة عجز اقتصادي يتطلب الاستعجال في اقرار الخصخصة كأداة “استراتيجية”، وليس كعصى “سحرية” تحل كل المشاكل. ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة:

الوعي الاعلامي

تمر الكويت اليوم في مرحلة عجز مخيفة، اولها زيادة المصرفات واستنزاف الميزانية، وتسييل الاصول الخارجية، والاقتراضات المليارية التي حصلت نتيجة للغزو العراقي، وتراجع الايرادات واعتمادها على مصدر دخل اوحد وهو النفط، كل هذه عوامل تستنجد جهود الجميع لوقف هذا النزف الحكومي وتعاون جميع الاطراف لبث الروح في الاقتصاد من جديد، والرسم التالي يوضح تطور الوضع الاقتصادي في الكويت:

وحسب القانون الذي قدمته اللجنة المالية مؤخرا (الرابط)، فانه لم يتطرق الى دور المواطنين في انجاح مشروع الخصخصة، وهذا امر مهم لازدهار الاقتصاد، فهو تشبع مثلث الحكومة والتجار والشعب، ولذلك فإن التوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها له نفس قيمة الاهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار. وهذا الامر أكد عليه فريق تقرير 1995 حيث ذكر اهمية ذلك في التوصية “و”.. ولكنه غاب عن القانون الحالي وانا اعتبرها ثغرة فيه.اذا نحن نتكلم عن دور مناط بوزارة الاعلام، ووزارة التربية في تثقيف النشء، ووزارة المالية في حمل لواء هندسة العقود ومتابعتها، ووزارة التجارة في مراقبة المستثمرين ومدى التزامهم بالنشاط وبالاهداف المرتبطة بمشاريع الخصخصة.. اذا هو مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحده.

التخوفات

هناك تخوفات على كافة المستويات من اقرار قانون الخصخصة، وهذه التخوفات صادرة من جميع اطراف مثلث الاقتصاد الوطني: الحكومة، التجار، والشعب. وهذه التخوفات مصنفه على هذا النحو:

الجدير بالذكر والملاحظة، ان مثل هذه القوانين هي قوانين استراتيجية، ودليلك على ذلك هو ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة طالبت باقرار قانون الخصخصة في فبراير 1995 بناء على توصيات فريق اعداد التقرير المذكور اعلاه، ولاشك ان تأخير اقرار مثل هذا القانون الى هذا الوقت يتحمله البرلمان والحكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ولكن ان تتبناه الحكومة اليوم بقوة، وتفرض اغلبيتها لاقراره رغم الحملات الشعبية المناهضة يثبت بأن من عطل هذا القانون سابقا هو .. البرلمان وليس الحكومة، وهذا مثال لدور البرلمان السلبي في تعطيل التنمية.

يعتقد الكثيرون بأن العذرية .. صكًّا للشرف، أما أنا فلا أظن ذلك. تؤمن مجتمعاتنا المحافظة بالكثير من التقاليد التي جعلت منها مجتمعات منغلقة على نفسها، غير متعايشة مع الاخر، ورجعية. فعلى سبيل المثال، البنت التي تعرضت لاغتصاب، او لحادث رياضي معين، ادى الى خرق بكارتها، لا يمكنها الزواج تقليديا في مجتمعاتنا العربيه، رغم ان ليس لها ذنب في ذلك، كما ان لا علاقة لذلك بتأخير أو منع الحمل، الا ان الدارج والمعتقد ان الشرف.. مرتبط بالعذرية، او بسلامة البكارة.

العذرية في الاسلام

اقترن “الحد” في الاسلام بالجريمة، والجريمة هي عبارة عن تعدي على حقوق الاخرين، والشرف هو حق فطري ومقصود شرعي وواقع وضروري، يقول الامام الغزالي (الرابط) : "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم (عرضهم) ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة”. لذلك فإن الشرف هو الحفاظ على العرض، والاسلام جاء ليصونه ويعاقب من ينتهكه.

في الحديث الصحيح المشهور عن الصحابي ماعز بن مالك رضي الله عنه، يتبين ان “عدم سلامة” الغشاء يثبت وقوع الزنا وانتهاك الشرف واستحقاق الحدّ، فعندما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتطهر من الزنا، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحاح منه: “ أنكتها؟ قال: نعم،  قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال: نعم” رواه ابوداود (الرابط) ، وبعدها أمر برجمه حتى مات، وكانت هذه الاسئلة للتأكد ان واقعة الزنا وقعت، وان غشاء البكارة قد مس.

30,000

في احصائية للجمعية الامريكية للعمليات البلاستيكية (الرابط) تبين ان عدد البنات الامريكيات اللاتي يقمن بعمليات رتق غشاء البكارة قد تعدى الثلاثين ألف عملية، وهذا العدد لاشك في انه ليس بسيطا، الا انه غير منصب او موجه لمن تريد ان تخفي الزنا فحسب، بل ان البعض منهن يردن ان يخفين سر طلاقهن، والبعض الاخر يرون ان لذة الجماع اكبر بغشاء مرتوق.. وغيرها من المبررات التي تدفع البنات للقيام بهذه العملية، والتي لا يتعدى اجراؤها يوما واحدا. ويرى متخصصون (الرابط) ان العملية يجب ان يتبعها رعاية خاصة تستغرق 6 اسابيع، ليعود كل شيء على مايرام، وطبعا لا جماع خلال هذه الفترة، وتقدر تكلفتها ب 3000 دولار، كما انها تجرى في عيادات التجميل.. وليس في عيادات امراض النساء والولادة.

غشاء مطاطي

اغلبنا ليس لديه الخلفية الطبية والعضوية للموضوع، فهناك مايسمى بالغشاء المطاطي (الرابط)، وهو غشاء لا يتمزق بالجماع! وهذه قصة (الرابط) من كثير من القصص، تعطي مثالا عن هذا الغشاء، وتبين مدى نظرة الشك والريبة عند الرجل، ومزاج “التصيّد” على المرأة، وهذا التصرف الرجعي هو ثقافة تقليدية عربية خفت وتيرتها اليوم، لكن علينا ان نعلم ان الرجل العربي الى هذه اللحظة متمسك ببرهان “البكارة”.. وهذا من حقه، لك في حدود:

- ان لا يسارع بالفضيحه، فإن الله أمر بالستر.. فهي ليست بطولة.

- ان لا يطعن بالشرف، فلربما الأسباب كانت غير مرتبطة بالشهوة والزنا.

- ان يتجاوز في حالة تعرضها للاغتصاب.. اذ ماذنب البنت اذا اغتصبت؟

بالنهاية، يجب ان نفهم بأن الشرف ليس غشاءا أو حجابا أو ستارا، ان الشرف خُلُق بالدرجة الاولى. فما أكثر من مُس شرفهن، ولا تجد اجلّ من حجابهن، ولا اشد ّ من اغشيتهن، ولكن في الخفاء وبعيدا عن اعين الناس.. تجد منهن العجب العجاب، لذلك فإن الاخلاق أولى بالتركيز من الادلة العضوية، التي وجد لها الطب حلولا ودهاليز لا توصف!

لن يهدأ بال أهل الكويت حتى يعرفوا سبب الجريمة المتهم فيها الشيخ فيصل الجابر قريب الضحية الشيخ باسل الصباح (التفاصيل) ، وهذه الجريمة (ربما) ماكانت الا ثالولاً وانفجر. ونحن بدورنا سنتطلعكم على بعض التفاصيل الغير جنائية التي سبقت واقع الجريمة، والتي قد تكون سببا لصراع قد يتطور الى حادثة مماثلة، لنعرف معا الى اي مدى سيقودنا الفساد الاداري في الرياضة.. وغيرها من المجالات. بدأت رحلة التنافس على مجلس ادارة النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، والذي يرأسه الان الشيخ احمد الداود، وبين المجموعة المنافسه ( وأبرز رموزها: ص. ع. و م. م. وع. أ. ) من هواة ومحترفي رياضة السيارات، الا ان الحاصل ان شدة التخاصم والصراع بينهم وبين رئيس النادي الشيخ احمد تطورت، حيث تؤكد مصادر ان الجمعية العمومية برئاسة الشيخ احمد الداود قد قامت بسحب عضوية ص. ع. مما يمنعه من الترشح، ربما لانه يشكل خطرعلى مجلس الادارة. (التفاصيل)

بداية الصراع

بدأ الصراع بين الفرقاء عندما اعلن الشيخ باسل السالم اشهار نادي السيارات للربع ميل، حيث ان ذلك سيؤهله الى رئاسة الاتحاد الكويتي للسيارات والدراجات النارية، وهذا الشيء سيسحب البساط من الشيخ احمد الداود الذي يشغل حاليا رئاسة هذا الاتحاد، وتطبيقاً لذلك، يقوم اعداء الشيخ احمد الداود والذين تم سحب عضويتهم من نادي السيارات بجمع كل الادلة على تجاوزات الداود، كذلك التحرك بطريق متوازي لتشكيل جبهة جديدة عن طريق نادي مشهر اطلق عليه نادي “الربع ميل” (التفاصيل) .

“ثالول” العدالة

وكأي وسيلة اعلامية تتغذى على الاثارة، قامت قناة العدالة الكويتية باستضافة الفرقاء في قضية التجاوزات، ولا نريد ان نتكلم عن حيادية القناة، لأن كما عرفت انه لم يكن مطروحا سوى رأياً واحدا، وكان حادّاً بعض الشيء باتجاه الخصم، من تقديم مستندات وادله واتهام بالسرقة، فبدأت شعلة الخصومة ضد الشيخ احمد الداود الذين اتهمه بعض معارضيه بأن عليه تجاوزات في:

- الدعم الذي حصل عليه النادي ويقدر بالآلاف من الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص تنظيم “رالي الكويت” (التفاصيل) ، ويدعي خصوم الداود انه لم يصرف من هذا الدعم شيء يذكر وحوله الى مصلحه مجهولة.

- الدعم الذي حصل عليه بسبب مشاركة الكويت في رالي البحرين (التفاصيل)، كذلك يقولون انه لم يصرف منه للمتسابقين.

- تجاوزات مالية وادارية وشبهات تنفيع بالجملة. (التفاصيل)

اين “فيصل” من الخريطه ؟

يبدو والله اعلم ان الشيخ فيصل ليس له بهذا الصراع لا ناقة ولا جمل، وربما تم ضمه الى مجلس ادارة نادي “الربع ميل” بسبب قرابته من الشيخ باسل رحمه الله، اما السبب الحقيقي وراء اتهام الشيخ فيصل بالقتل فهو للأمانة الى هذه اللحظة مجهول، وتخمن المصادر انه قد تكون هناك علاقة بين الشيخ فيصل وأحمد الداود، اما نوع هذه العلاقة فهي مجهوله، وبما ان الشيخ فيصل صغير عمرياً (32 عام) فلايمكن وصف اقدامه على هذه الجريمه سوى انه تهور وتسرع، ومن يدري.. ربما تتكشف في الايام القليلة القادمة السبب الحقيقي للخلاف بين الشيخ فيصل والشيخ باسل رحمه الله.. رغم اني أشك بأن يتم اعلان الحقيقة، لأننا اعتدنا ان “نطمطم” الاسرار المتعلقة بعِلية القوم.. عادةً !

ختاما، يبدو ان الفساد الاداري في قطاع الرياضة متفشياً، وما هذه الحلقة الى انذار ووجه ومؤشر على سلسلة من التجاوزات لانعلم بها، ولاشك في ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة الذين “يستذبحون” على ترؤس هذه الاتحادات يتجاوزون الدور الحقيقة لهذه المؤسسات الرياضية، وان عليهم ان يسلموها لاهلها للرياضيين، الذين هم لوحدهم يستطيعون ادارة انديتهم واتحاداتهم من غير لاتجاوزات “اولمبية” ولا.. جرائم!

ملاحظة: لا يفهم من المقال انني اوجه اصبع الاتهام لجهة، أو احملها المسؤولية.. انا فقط احلل دوافع صراع قائم وليس جديد. وربما وليس أكيداً، وبعد نتائج التحقيقات الجنائية بالطبع وكلمة القضاء، يكون هناك سبب متراكم او دافع، من حيثيات هذا الخلاف والصراع على المناصب الرياضية.. وربما دافع القاتل شخصي 100%، وهذا ماستبينه الايام القادمة… رحم الله الشيخ باسل واسكنه فسيح جناته اللهم آمين.

يعتقد الكثيرون ان المرأة هي رمز الضعف في الكون، وقلما يقارنون مصدر قوة المرأة بالنسبة لطبيعتها.. وانما يقارنون مصدر قوتها بالنسبة لطبيعة الرجل، وهنا يأتي مصدر التعاطف؛ فالرجل والمرأة ليسا كائنا واحدا، بل هما كائنين مختلفين من فصيلة واحدة، والمقارنة يجب ان لاتكون مطلقة وانما نسبية.. ونحن في الكويت، رغم التنوع الفكري والثقافي المحدود الذي تعيشه البلد، الا انه لا يمكن ان تتخيل معي حجم التعاطف الذي تتبناه السلطات في انصاف، بل واحيانا تغليب حق المرأة على حق الرجل. ولا أعرف ماحجة اهل القرار في ان الأصل في المرأة انها مظلومة، هل هو نوع من البطولة كون المسؤول “أنصف إمرأة” ام هو سوء فهم وتقدير في كيفية مساواة الحقوق والواجبات بين الطرفين.

القضاء.. عاطفي!

في سؤال وجهته الى قاضي صديق، وفي حالة محددة وهي تقدير ماتستحقة الزوجة المطلقة من نفقة متعة من  زواج فترته قصيرة، حيث انها تقديرية بيد القاضي، وقد جاء في القانون في المادة 165 منه على أن الزوجة تستحق متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة (المصدر)، فعندما سألت القاضي كيف تقدرون احكامكم وهل تنصفون الرجل؟ رد علي بأن القانون التقديري بالنسبة لمسائل الطلاق متعاطف مع المرأة، فإن كانت مدة الزواج قصيرة فسنحكم لها بكامل الفترة التي حددها القانون.. وعندما سألته، وان كان الزواج عشرون عاما مثلا، رد علي بأننا نقدر هذه العشرة ونكرم المرأة على صبرها ونحكم لها بنفقة كاملة كذلك!! ما معناه بالنهاية، ان الرجل هو الظالم، وهو من يجب عليه ان يدفع نفقات، والقضاة يحكمون لصالح المرأة دائما تعاطفا معها وكونها، باعتقادهم، كائن ضعيف.. ما هذه العقلية التي تضع الرجل دائما محل الجاني والظالم ؟ استغرب حقيقة.

معدل الاستقرار

لو افترضنا ان الزواج شركة اجتماعية، ومن منظور تنظيمي لمعرفة مدى فاعلية هذه الشركة، فاننا ربحيا نحسب فرق الداخل الى الخارج من هذه الشركة كمؤشر لصحة وفاعلية هذه الشركة، وهذا ما يسمونه رجال الاعمال معدل التدفق او net cash flow ،  وهذا ما اسميته بمعدل الاستقرار، بمعنى اخر نحسب عدد المطلقين مطروح منه عدد المتزوجين لسنة معينة، حتى نعرف كم هو صافي المتزوجين المستمرين من هذه السنة، وفي آخر احصائية لمعدل المتزوجين والمطلقين نجد:

المصدر: النشرة الشهرية لاحصاءات التوثيقات الشرعية في موقع وزارة العدل الالكتروني www.moj.gov.kw

معدل الاستقرار متذبذب بين 400 والـ 1000 حالة مستقرة كل عام، وهذا مؤشر غير مستقر مما يثبت بأن حالات الطلاق كثيرة نسبيا، وأسبابها قد تكون تافهة، والطرفين يتحمل المسؤولية.. لكن القضاء “الانثوي” يتحمل كذلك سبب تعاطفه مع المرأة ويوافق لها على “الخلع”، أوعندما تأمن المرأة بأن القضاء سيكفل لها “مبلغ محترم” من مصروفات العدة التقديرية.. هنا نجد محفز جيد للمرأة لتضغط باتجاه الطلاق.

المرأة .. لا تعرف المعاكسات!

حكمت لجنة الظواهر السلبية على الشباب بأنهم سبب المعاكسات، والذي نص على ان العقوبة تمس :” كل من تعرض لأنثى في مكان عام بالقول.. “ (المصدر) ، والسؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا لو تشاجرت إمرأتان،  فتعرضت احداهما على الاخرى بالسب وقالت لها :” يا بنت الـ..” اليس هذا تعرض على انثى في مكان عام بالقول؟ هل هذه معاكسة؟ كيف يجرم القانون شي لا ينطبق علىى معناه وموضوعه ؟ ناهيك من ان القانون اعطى صك براءة للبنات من كونهم سبب المعاكسات والمضايقات للشباب.. حيث وضعها في موضع القدسية، وكل من يتعرض لها فهو آثم! هذا باختصار ما يمكن تسميته.. “مراهقة تشريعية” !

ناهيك من ان قانون قمع المعاكسات غير دستوري لانه يتعارض مع المادة 29 من الدستور والتي تنص: “ الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “.

تجربة رائعة قلما تحدث في هذا الزمان، ان يتحول شخص من دين الى دين.. ثم يعود ويتوب الى دينه الأول. في هذا اللقاء اقتنص الفرصة لأحاور امرأة كويتية مسلمة تحفظت عن تعريف نفسها، قامت باعتناق المسيحية بحثاً عن الحقيقة، ثم بعد فترة تابت وعادت الى الاسلام، ولم يكن هذا ترفا فكريا او فضولا طاغياً .. انما ايمانا منها بأنها ستجد دينا يحميها من فراغ الايمان والعبادة، وفي مايلي نص الحوار الحصري:

كيف بدأ البحث عن دين آخر؟

قبل ان ابدأ حديثي عن رحلتي بين المسيحيه والاسلام، اود ان يعلم الجميع ان ما سأتكلم عنه ليس شي افتخر فيه، ولا اود ان اخبره ابني كنقطه سوداء في صحيفتي امامه .. عندما كان عمري 13 سنة كانت تراودني اسئلة فطرية ككل الناس، عن الغيبيات ومنطق الجزاء عند الرب عز وجل، وصادف ذلك عدم وجود بيئة دينية استطيع الرجوع لها، حيث ترعرت في بيئة عائلية غير مهتمة بزرع الواعز الديني فيني، ولا بالاجابة على تساؤلاتي المحيرة عن الجنة والنار والحساب، فوقع بين يدي كتاب “في ظلال القرآن” لسيد قطب، والذي تناول هذه القضايا في شيء من التناقض والغموض، مما أثار حفيظتي للبحث عن جواب واضح وشافي لأسئلتي في مكان آخر.. وهنا بدأت الرحلة.

في هذه الفترة.. فترة الشك.. لماذا لم تتوجهي الى أحد الدعاة المسلمين؟

لم اجد مايشجعني لأتوجه اليهم بطلب الرشد، حيث اني وجدت اكثر خطاباتهم ترهيبية، وكأنا خلقنا من أجل ان نحترق، كما ان خطابات النهي كانت هي الطاغية امامي وكأن الدنيا سجن، فخطابات “لا تفعل” الغير مقنعة،  كانت تستفزني وتضطرني الى ان ابحث عن طريق يحترم عقلي ويبرر لي اسباب النهي بعد ان يرغبني في الدين وفي فضله وفسحته وجنته.

وكيف انتقلت الى المسيحية ؟

في خضم هذه التساؤلات، اتجهت للمسيحية علني اجد بعض الاجابات، واثناء تواجدي في لندن تعرفت على اصدقاء هناك اهدوني كتب لأقرأها، وساعدني اصدقائي على الدخول للمسيحية من اوسع ابوابها، حيث كانت الخطة ان اتوجه في سن الـ18 الى استراليا، ليتم تنصيري رسميا هناك. فهمي الخاطيء للأسلام وعدم وجود الواعز والناصح، جعلني اشذ قليلا عن الدين.. خصوصا مع تخاصم المذاهب وصخب الانكار والتحريم وفوضى التعامل مع الاخر، هذه الظروف دفعتني لاعتنق المسيحية.. ورغم ذلك، فلم يكن هذا تنصير بمعني الكلمة، لكن هو توجه لاعتناق الدين المسيحي ليس أكثر.

وكيف كانت ردة فعل أهلك عندما عرفوا بهذه الرغبة؟

رده الفعل كانت النكران اكيد، والاستهزاء لاقتناعهم باني مسلمه بالفطره، لكني اصريت على فكرتي الى ان تم العزل الاجتماعي الكامل الذي دام اعوام،  لكن لم يكن ذلك يهمني مادام الله سينير طريقي اذا ما اتبعت طريقا صحيحا اقتنع فيه.. وعاندت واستمريت.

بعدها.. ماذا حدث وماهو سبب عودتك للإسلام؟

عند بلوغي الـ21 عاما، واثناء دراستي في الكليه في ماده تشريح جسم الانسان، الدكتوره اثناء شرحها لجسم الانسان ومكوناته كانت تدخل افكار دينيه فيه وتناقشنا بالدين، وكنت انا اكثر من أثار اهتمامها، الى ان اتى اليوم الذي تكلمت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتها: بأي حق تعظمينه؟ وهو لم يفعل ما فعله عيسى او موسى او الانبياء الاخرين؟ .. حينها علمت الدكتورة انني اعاني من تشتت ديني، لكنها لم تتخيل، على حد قولها، اني اعتنقت المسيحيه نتيجة لهذا التشتت .. بعدها اعتادت الدكتورة ان تريني الجانب المضيئ في الاسلام، وحبّبته الى قلبي، و بعد عام.. اعلنت اني تبت وعدت الى الاسلام ولله الحمد، ومنذ ذاك اليوم التزمت فروضي وحفظت نصف القرأن الكريم.

هل أحسستي بالفرق بين الديانتين ؟

المسيحية الصحيحة هي دين سماوي لايمكن احد نكرانه، لكن كما قالت لي أمي أول ما اكتشف الشتات الديني الذي عشته.. “انها الفطرة” والدين الاسلامي هو دين الفطرة، هو الدين الذي يلامس كل ذرة من حياتنا بتوافق عظيم وشمولية وانسجام ليس له حدود، يخاطب العقل ويدخل الى اعماق الروح، هنا وجدت الفرق الذي صرحت بها والدتي بقولها “ فطرتك لاتقبل سوى الاسلام”.

هل من كلمة أخيرة ؟

كلمتي الاخيره عن رحلتي بين الديانتين هي انها تجربه مخيفه وجميله بنفس الوقت، لقد تعلمت عن المسيحيه الكثير،  وعودتي الصحيحه للأسلام كانت أقوى أثرا وايمانا  والحمدالله .. الاسلام فيه توافق مع الدين المسيحي الصحيح، ونحن كمسلمين لا يصح لنا ان نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من دون ان نؤمن بالرسل من قبله، مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: “ الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته ، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره” رواه مسلم .. وأختم بأن تعمقوا بالاسلام ورسالته، وسترون عالم جميل متسامح محب .. اصغوا فقط لقلوبكم لأنها دليلكم الى الطمأنينة والايمان.

رغم ان بلدية الكويت تحتفل اليوم بمرور ثمانين عاما على انشائها، الا انه من المستغرب  عدم وجود آلية واضحة في الجهاز البلدي في الدولة لتسمية الشوارع والمناطق؛ فتارة نجد ان هناك لجنة للتسميات تابعة لمدير البلدية، وتارة اخرى نجد المجلس البلدي يشكل لجنة للتسميات ايمانا منه بأنها من اختصاصاته، وبين هذا وذاك.. لايوجد اي مقترح تسمية “يبرد القلب” .. وبالمقابل: كل التسميات واقفة و”مامشت”، لأن صاحب القرار لم يقرر بعد التسمية، مهما شكلت ورشحت اللجان!

لجنة المجلس البلدي

اصدر المجلس البلدي في 3 ابريل 2006 قرار بتشكيل لجنة تسميات الضواحي والشوارع والميادين العامة، وضم القرار اسماء اعضاء هذه اللجنة من اعضاء المجلس البلدي، ومن ابرز معالم هذا القرار ان هذه اللجنة “مؤقتة” لا أعلم لماذا ! وان هذه اللجنة متخصصة فقط في “وضع” أسس اختيار الاسماء، وليس تحديد الاسماء بعينها.. وقد قامت هذه اللجنة المؤقته بعمل الآتي:

1 – تنظيم ملتقى لتسميات الشوارع والضواحي، يضم 77 شخصية حددها اعضاء اللجنة.

2 – قدمت بتاريخ 29 يناير 2009 لائحة تنظم آلية التسميات مكونة من 17 مادة.

3- قدمت هيكلا لعملها، كالآتي:

لجنة البلدية

اصدر وزير البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2005 قرارا وزاريا بتشكيل لجنة دراسة تسميات الضواحي والشوارع والميادين العامة، وتتصف هذه اللجنة بأنها لجنة “مهنية” و”فنية” كونها تضم في عضويتها قيادات حكومية معنية بشكل مباشر في التسميات، برئاسة مدير عام البلدية وممثلين عن امانة مجلس الوزراء ووزارات الاعلام و التخطيط والتربية والمواصلات وهيئة المعلومات المدنية ومجلس الثقافة والفنون  ومركز البحوث والدراست الكويتية وعضوية الشخصيات التالية: ابراهيم الشطي (وكيل الديوان الأميري) – علي المتروك  – عادل العبدالمغني (وزير مفوض سابق) – ناصر الجابر الصباح (مختار أبو حليفه) – عبدالرزاق العدساني (عضو رابطة الادباء).

مفاجآت اللجان

بسبب ازدواجية العمل، وتشتت المهام وتداخل الصلاحيات، عملت كل لجنة في خط متواز، وخلصت نتيجة لجنة البلدي الى اعداد لائحة لم تعنمدها لجنة البلدية ولا تتبعتها، كما ان لجنة البلدية قامت بالعمل منفردة وقدمت مقترحات اسماء لم يتم اقرارها حتى هذه اللحظة، وتتصف هذه الاسماء، اللتي تم ترشيحها لتسمية الشوارع بها، بأنها أسماء مكررة، غير معروفه في مجالها، صداها الاعلامي اكبر من دورها المهني. نذكر على سبيل المثال بعض الاسماء التي قدمتها لجنة البلدية في تقريرها:

قبل اي شيء فأنا أكن كل احترام وتقدير لكل الاسماء اعلاه، الا ان لدي ملاحظات عليهم وكيف استطاعوا ان يصلوا الى لجنة المسميات، وقبل ان أبدأ في المذكورين اعلاه، سأورد ملحوظة من الاسماء التي لم اذكرها لكثرتها، اذ اني لاحظت ابناء بعض العوائل لها ذكر متكرر في اكثر من موضع مما اثار استغرابي، ومن هذه العائلات الكريمة “الرفاعي” مرشح لها 3 شوارع تقريبا، و”الحميضي” كذلك شارعين، و”الغنيم” ايضا شارعين… اما ملاحظاتي على الاسماء في الجدول اعلاه:

الملاحظة الاولى: الهدف من التسمية هي التخليد، فلماذا يتم ترشيح شخصية على قيد الحياة؟ مادام لديه القدرة على تخليد نفسه بعمله فهو مازال حي.

الملاحظة الثانية: هناك شخصيات ليست كويتية ولم تولد في الكويت، فلماذا نخلد ذكراها وهناك من أهل البلد من يستحق؟ نحن نكن لها كل التقدير لكن أهل البلد أولى .. أمثال الامير فهد آل سعود والشيخ زبن الهذال رحمهم الله.

الملاحظة الثالثة: مع كامل احترامي لأستاذي د. غانم النجار، ومع حبي لأمي ”ماما أنيسة” ، الا اني اجدهم في قمة عطاؤهم فلماذا نكرمهم قبل ان يكملوا رسالتهم؟

الملاحظة الرابعة: هل روعي شرط “عدم ازدواجية الجنسية” في طرح الاسماء؟ فكيف نخلد ذكرى من لديه ولاء لدولة غير الكويت؟

في الحقيقة هذا التقرير لخص لي ان الجهاز البلدي في الدولة يفتقر الى القرار والى المهنية، رغم تفاني بعض القائمين عليه ولانبخس حقهم، لكن وبالنهاية فإن جميع هذه الجهود التي اخذت اكثر من 5 سنوات بين اللجان والاجتماعات والقرارات، لم تفعّل ولم تصل الى حيز التنفيذ.. لأن الآلية تديرها امزجة الاشخاص، وليس العكس، اذ ان تفعيل التسميات بالنهاية ينتظر موافقة جهة معينة لا اعلمها، ليس لها توصيف مهني ولا دور عملي في التقرير ككل، مما استدعى “تجميد” التسميات… ويا خوفي ان البلد كلها ماشية بهذه الطريقة! التي يسميها الشارع “عالبركة” .

عبرت في تدوينة سابقة عن رفضي لضم فئة البدون في أي قانون للدولة (الرابط)، لأن مجرد الاعتراف بهم تحت مسمى “غير محددي الجنسية” في أي قانون، يعتبر مخالفة دستورية وتعدي واضح للقانون الدولي اذا لم تمنح لهم الجنسية.

السؤال الذي يطرح نفسه، الى متى يستمر الفساد التشريعي من نواب مجلس الأمة؟ رسالة نوجهها أولا الى لجنة البدون في مجلس الامة (الرابط)، الذين اقترحوا علينا مقترح بقانون يكفل الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية للبدون (الرابط) الذي يعتبر تعقيدا أكثر لمشكلة البدون، التي يروجون بأنه حل لها.

ركز مقترح القانون في مادته الأولى على ان “يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية” لماذا؟ لأن هذا المسمى المطلق دون تحديد:

- يعطي الصفة القانونية التي تحرج الكويت امام المنظمات الدولية، ويثبت ان لهم كيان قانوني يلزم الكويت بتجنسيهم كونهم ولدوا في اقليم الدولة.

- يتناقض مع سجلات الدولة والدوائر الحكومية، والتي تحتفظ بمعلومات عن جنسية كل من يدعي انه من البدون.

- يلغي كل مؤشرات الجنسية الموثقة في اجهزة الدولة، من تحريات وبحث ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يدعي مهما قدمت الاجهزة الامنية مايدل على انه مواطن من دولة اخرى.

- يفتح الباب لمن كشف عن جنسيته للجهات الامنية وثبت انه غير كويتي، وتم تسفيره الى خارج البلاد لانه مقيم بصفة غير قانونية، وسيجعل هذه الفئة تعود مرة اخرى وتطالب بحقها من هذا القانون.

- يتطلب تعديل قوانين سارية في البلاد مثل: قانون اقامة الاجانب، المعلومات المدنية، الجوازات الكويتية، المواليد والوفيات، الاحوال الشخصية، القانون المدني.. وغيرها.

- تكلفته المالية والتشريعية، أكبر من تكلفة تجنيسهم واغلاق الملف، لأن تعديل القوانين له آثار دستورية وتشريعية ومالية كذلك.

هذه احصائية تبين نسبة من سيستفيد من هذا القانون:

البدون تصل اعدادهم الى 110 آلاف قي الكويت، وتقدر منظمة هيومن رايتس ان اعدادهم خارج الكويت تقدر ب 240 ألف (الرابط)، اي ان بمجرد ان ير هذا القانون، سيعودون من ديارهم او من المهجر، بمعنى انه سجل قيده هنا، ويعيش في بلاده معزز مكرم، ويقوم نواب مجلس الامة بالدفاع عنه في غيابه ليحصل على هذه الحقوق!

ان الحل لهذه القضية يكمن في اتباع خطوات عملية تشمل:

1 تحديد فئة البدون في من لديه احصاء 1965 فقط، ورفض اي ادعاء من اي شخص بعد هذا التاريخ، وبذلك يتقلص عدد المطالبين بالجنسية الى اقل من 50 الف.
	2 اقرار قانون حقوق مدنية مؤقت ومنطقي وغير مكلف، بينما تنظر الحكومة في وضع المستحقين من هذه الفئة.
3 ان تكون تسميتهم القانونية في اي تشريع هي “ مقيم بصورة غير قانونية”، وادخال الامم المتحدة طرف في تمويل اي برامج تشغيلية او تأهيلية.

ان قضية الجنسية قضية شائكة، ليس فقط في الكويت، فهناك بدون في السعودية  وايضا الولايات المتحدة لديها مشكلة بدون ومهاجرين، فلا نقل ان المشكلة محدودة بالكويت، ولا ندعي كذلك ان خطوات الحكومة مقبولة في اتجاه الحل، لكن على النواب بالنهاية ان لا يقترحون ما يهدد مفهوم الدولة، ويخلطون الاوراق لمصالح ذاتية قاصرة، ولنتذكر مقولة المرحوم الشيخ جابر الاحمد (الكويت باقيه ونحن زائلون) .

جاسم النبهان فنان كويتي قدير، مثقف عربي وقومي، واعي وحاضر في القضايا المصيرية التي تهم الكويت والعالم العربي والاسلامي. في هذا الحوار الغير عادي، يفتح النبهان قلبه ليتحدث عن رأيه في كثير من القضايا السياسية كشاهد على العصر ونهضة الكويت، خصوصا وانه عايش الشيخ عبدالله السالم وكان شاهدا على نهضة الكويت في فترتها الذهبية.. وفي مايلي تفاصيل اللقاء:

بوطلال.. حدثنا عن بدايات النبهان؟

بيتنا كان في كيفان وقبلها كنا في “جبلة”، وترعرعت في براحة “بن بحر” وبراحة “عباس”، وهناك ضرب اهل الكويت المؤسسين اروع امثلة الوحدة الوطنية. كنت عضوا في الفريق الخاص بالكشافه، ورئيس فريق الجمباز في ثانوية كيفان، وكنت من رواد المسرح المدرسي حيث كانت اول مسرحية شاركت فيها هي مسرحية "الحاكم بأمر الله الفاطمي" لعلي احمد باكتير (كاتب يمني ويلقّب بالشيخ). وبعدها اشتغلت في وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لمدة 15 عام، ثم انتقلت الى ادارة المعاهد والفنون التابعة وقتها لوزارة الاعلام الى ان تقاعدت.

يروي النبهان ان شقيقه كان يكمل دراسته خارج الكويت، وعندما اراد العودة للزواج قال لوالدته: “البيت بيت اخوي، ولحم اكتافي من خيره، من يوم انا عمري 45 يوم وهو عمره 10 سنين وهو يربيني، انا بهد البيت عشان يتزوج اخوي”، وكان بيتهم في كيفان، ثم انتقل النبهان الى العديلية، وتزوج هناك وظل سنتين الى ان استقر في بيت اخر.

ما تأثير السياسة الكويتية.. على المسرح؟

في وقتنا كانت كل التيارات مهتمة بالمسرح، وضف على هذا الاهتمام بالفن والثقافة.. عناية الشيخ عبدالله السالم رحمه الله . اما التيارات السياسية.. فقد كان ”التقدميون” اكثر اهتماما بالثقافة والمسرح، اما الاسلاميين فمنذ نشأتهم، كانت توجهاتهم المصلحية واضحة، وغير مبنية على مبدأ واضح.. اما التقدميين فقد كانوا هم اصل العمل السياسي الحر، وكانو مدعومين من عبدالله السالم. ان خطورة التيار الاسلامي نابعة من “اقلمة” القيادة، حيث ان بعثات المدرسين من الجنسيات العربية في ذلك الوقت كانت مسخرة بوضوح لاستقطاب رموز حزبية اسلامية، وخصوصا من “الاخوان”، وكانوا يأتون الى الكويت وينشرون الفكر الحزبي وتعددية الولاء لقيادات خارج الكويت، وهنا خطورة التيار الاسلامي، لانها تنشيء جيل يأخذ اوامره من خارج الكويت. وعلى سبيل المثال، ما تفعله اليوم ايران في التحكم والتوغل في الدول العربية.

عبدالله السالم كان له الفضل الاول في تأسيس منظمة التحرير، لانه عربي قومي أصيل؛ فقد ارسل احد ابناءه ولم يرسل اي شخص، بايعاز من الرئيس جمال عبدالناصر، الى الاردن ليأتي بياسر عرفات شخصيا الى الكويت، ليحميه ويحمي منظمة التحرير، ووضع لهم مقرا في منطقة الدوحة، ليشكلوا فصائلهم ويستعيدوا قوتهم في مأمن عن اجواء الحرب والاغتيالات في الاردن وفلسطين.

كيف ترى المسرح الكويتي .. اليوم؟

بداية يجب ان نعرف ان الدستور دعم الثقافة، والشيخ عبدالله السالم قام ببناء مسرح في كل ضاحية جديدة، الا ان ازمة المسرح اليوم ازمة متراكمة، هي ازمة ثقافة وازمة تنمية، تنطلق بداية من التعليم، حيث التعليم اصبح مسيس، وللاأسف فإن السياسة التعليمية لا تدعم النشاط التربوي واستثمار طاقة النشء، والاحزاب استغلت هذا الضعف ودخلت من بوابة المدارس لتنشر افكارها وتنمي كوادرها على حساب النشاط المدرسي المقنن والمتابع من الوزارة، فالدور التربوي غائب بعد الظهر، ولا يوجد اي تفعيل لنشاطات المسابقات والاندية الشبايبة والدورات التنافسية بين الطلبة. ومن هنا يجب ان ننتبه الى ان على المدرسين الوافدين ان يحترموا النسيج الوطني للبلد ولا يسعوا الى تمزيقه بدعم الاحزاب، من خلال الترويج للافكار الحزبية في المدارس.

احد المواقف مع عبدالله السالم شخصيا، كنت في بستانه وطلب مني ان اقطف له عنبه من عنقود عنب، فلما مددت يدي ضربها، وقال لي: “هل العنب ناضي ؟ ” اي هل هو ناضج او مازال اخضر؟ ، فقلت له: “طال عمرك لم يستوي بعد” ، فرد علي: “اذا لماذا تقطفه؟ الا تعلم ان قطفت عنبه من العنقود افسدت العنقود كله؟ اصبر على الثمر ولا تستعجل قطفه، حتى تذوق الحلو”.. وبعدها اخذت هذه القاعدة نبراس في حياتي، لقد كان حكيماً رحمه الله.

هناك عملية تغريب من خلال مسرح اليوم، وضعف الجرعة الثقافية او التربية الفنية تسبب في غياب المسرح “الكويتي” ان صحّت التسمية، او غياب النكهة او “اللهجة الكويتية”، حيث اصبحت الادوار والنكت والكلمات ركيكة ومستوردة، وبعيدة كل البعد عن البيئة الكويتية الاصيلة، واعزي الخلل الى ضعف دور رقابة المجلس الوطني الفنون والاداب الذي لا يضع قيودا ثقافية على المسرحيات “التجارية”، ناهيك عن الدور المتخاذل للنواب في متابعة ومناقشة كل مايطرح او يعرض على المسرح لعدم ايمانهم بأهميته.

كيف تفسر التأزيم السياسي الحاصل في البلد ؟

يجب ان يعرف كل كويتي اننا محسودون على أسرة الصباح، اسرة كريمة تفتح ابوابها لكل كويتي، بايعها الشعب وأحبها ولن يتخلى عنها ابدا. الا ان الصراع السياسي هو سنة الحياة، وهو من ملامح حيوية وعطاء هذه الاسرة الكريمة، ولايخفى على احد في عصر النهضة ان هناك تباين استراتيجي بين “قصر دسمان” و”قصر الشعب”، ولكل توجه مزاياه وعيوبه. التقدميون والتجار يفضلون “قصر الشعب” لما له من اهتمامات ديمقراطية وانتماءات قومية وتعلق فكري مع الحركة القومية وجمال عبدالناصر. وهذا التباين لاشك يتضح في الابناء، واليوم نحن نراه بين فترة واخرى، فالفريقين الخالدين في المنافسة في القرار السياسي ستجدهم بالنهاية ينتمون اما الى “دسمان”.. او الى مدرسة قصر “الشعب”، وفي وجهة نظري هذه هي المدرستين السياسيتين المؤثرتين في البلد.

الشيخة موضي بنت مبارك الكبير رحمها الله عربية قومية اصيلة من سكان قصر الشعب، صاحبة كلمة وموقف وحزم، في وقت الحج دعت احدى الشيخات الشيخة موضي لترافقها الى الحج، وعند منطقة “بقيق”، قالت الشيخة الداعية: “لننتظر حتى يأتي الوفد الاميري ليستقبلنا”، فردت الشيخة موضي: “انا لا انتظر احدا، من لم يكن موجودا حين وصولنا فلن ننتظره، اما تكملين معي الحج او أعود”، فلما رأت اصرار الشيخة الداعية قالت للسائق: “عد بي للكويت”، وقطعت سفرها لأنهم لم يلتزموا بموعدهم.

ما رأيك في ظاهرة “ازدواجية الجنسية” ؟

ليكن معلوم ان رواد المسرح في السابق كانوا في الغالب “تقدميين” ، وكان نادي الاستقلال يجمع جميع الوطنيين.. والفنانون كانوا حاضرين، الا ان الحكومة استبدلته بجمعية الاصلاح، ثم نادي المعاقين، لانه كان نبض الشارع الوطني، وهذا المد التقدمي والقومي مفقود اليوم، خصوصا بعد التساهل في التجنيس وتكريس القبلية، وهذه أزمة لايجب السكوت عنها، فأنا ضد “المزدوجين” وضد تجنيس من لايستحق من البدون الذين يزدادون يوما بعد يوم، ونحن نعرف انهم ليسوا كويتيين، وما طرحه “محمد الجويهل” منه جزء كبير من الصحة ولايجب السكوت عنه.

جئت الى السيد جاسم الخرافي، بوعبدالمحسن، وبينت له رغبتي في تأسيس حزب معاه، فرد علي: “اي حزب؟” فقلت له: “حزب السور والقصور ! “ استغرب الخرافي، فقال: “شلون؟” قلت: “الكويتيين اللي داخل السور وأهل الجهراء وأهل الفنطاس، هذه المناطق جمعت كل الكويتيين بجميع شرائحهم البدو والحضر والسنة والشيعة، لنحمي الكويت من عمليات التجنيس ودورهم السلبي في شفط خيرات البلد، وانا واثق ان هذا الحزب سينجح لأن به وحده وطنية”.. فابتسم الخرافي وقال: “الفكرة خطيرة يالنبهان”.

كلمة أخيرة عم بوطلال  ؟

اتمنى ان يصبح المسرح منبرا قبل ان يكون تجارة وربح، النكتة مطلوبة والنقد ضروري، والتجارة المفيدة هي المطلوبة. والفنان كالنائب في قبة البرلمان، ينتقد ويراقب ويقترح، والفنان لايتقاعد، وهو يعمل حتى اخر قطرة عطاء فيه. ولايسعني في هذا المقام الا ان استذكر استاذي الفنان القدير المرحوم عبدالعزيز المسعود، الذي كرس حياته للمسرح وللثقافة والعطاء، حيث وافته المنية رحمه الله اثر سكتة قلبية وهو يرتب لعرض أول مسرحية كويتية في لندن وهي “مسرحية صبوحة” في العام 1977، فكان رمزا للعطاء والتضحية. كانت هذه العروض العالمية طفرة في العمل المسرحي، ولم تسبقنا لها اي فرقة عربية، بدعم من المرحوم الشيخ جابر العلي وزير الاعلام وقتها، كما لا انسى ان استذكر جهود ومساندة سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدلله رحمه الله، ولا انسى ان استذكر الرعاية الكريمة والحب الابوي للفن والفنانين الذي لمسناه من والد الجميع قائد مسيرتنا سمو الامير صباح الاحمد وولي عهده الامين على دعمهم الغير محدود للحركة المسرحية في البلاد.

بموافقة وعلم أهل المواطن المفقود حسين الفضالة، اقترح تنظيم اعتصام في ساحة الارادة، يوم الثلاثاء القادم الساعة 7.30 مساءا، ليتم احياء ذكرى المفقود حسين الفضالة بعد مرور عام كامل من دون اي خبر يذكر، ولا مصدر يؤكد في اي دولة فقد.

هذا المهرجان مبني على نشاط المدونين، ولقد التقيت قبل عام بأخوة افاضل يشاركوني الهم ولديهم الحماس لاحياء هذه القضية التي تناولتها المدونات والمنتديات والصحافة المحلية والعالمية.

وبحضور كل من النواب التالية اسماؤهم:

- النائب حسين الحريتي

- النائب علي الراشد

- النائب عبدالله الرومي – نائب رئيس مجلس الأمة

- النائب عادل الصرعاوي

- جمعية الخريجين الكويتية

- الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

2. المهرجان هدفه اجتماعي بحت لاحياء ذكرى المفقود الفضالة، ولن يتطرق لأي جهة كانت بالنقد الايجابي او السلبي.

3. سيتم الغاء المهرجان متى مارأت الجهات الرسمية ذلك، وسيتم الاعلان عن ذلك في مدونة نقاط.

4. المدونة لاتتحمل أي ممارسات سلبية ولا تمثلها أي كلمة من الكلمات التي ستلقى في المهرجان، وانما تمثل اصحابها فقط.

5. لن يفتح المجال للكلام لأي طرف الا بعد ان ينتهي نواب مجلس الأمة من القاء كلماتهم، مع الترتيب المسبق لذلك من خلال ايميل المدونة.

6. باب الدعم المادي مفتوح ولكن فقط بتوفير الاحتياجات المذكورة اعلاه في يوم المهرجان.

7. ارجو عدم اتخاذ أي خطوة عملية لاحقة للمهرجان او لدعم القضية عموما الا بعد اخذ اذن مباشر من اهل المفقود. (بياناتهم متوفرة)

للتواصل والدعم المعنوي والمشاركة، الرجاء الاضافة والمراسلة على ايميل المدونة:

 Nqa6@hotmail.com

ويمكن الاشتراك في الفيس بوك حيث سيتم تحديثها بآخر التطورات

مجموعة المفقود حسين الفضالة

.. والان، أرجو كتابة الدور الذي تفضل ان تقوم به حتى نستطيع ان نبدأ في العمل ونستعجل في تقسيم الادوار.

بالنهاية هذا اجتهاد، ان أخطأت فمني وان اصبت فهو من توفيق الله، وأرجو ان يحقق هدفه في ان نزرع الحرص في قلب كل مواطن بأن أي كويتي هو كل الكويتيين.. وأننا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو.. تداعينا جميعا عليه بالسهر والحمى.. اللهم اعد بوطارق الى اهله سالم غانم.. اللهم آمين.

الرابط القديم : http://nqa6.blogspot.com/2009/07/blog-post.html