عبرت في تدوينة سابقة عن رفضي لضم فئة البدون في أي قانون للدولة (الرابط)، لأن مجرد الاعتراف بهم تحت مسمى “غير محددي الجنسية” في أي قانون، يعتبر مخالفة دستورية وتعدي واضح للقانون الدولي اذا لم تمنح لهم الجنسية. السؤال الذي يطرح... (اقرأ المزيد)